أعلن رؤساء اللجان النقابية للعاملين بهيئة النقل العام رفضهم المشاركة في الإضراب العام المقرر تنظيمه في 11 فبراير الجاري، مؤكدين أن من يشارك به سيساهم في تدمير الاقتصاد ووقف عجلة الإنتاج بمصر والتي تمر بظروف عصيبة جعلت من الدخلاء علي العمل النقابي كالنبت الشيطاني. وتقدم أعضاء اللجان النقابية بالهيئة ببلاغ للنائب العام ضد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعضو مجلس الشعب، يتهمونه بأنه عميل للاتحاد الحر الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني وأنه يمول نقاباته المستقلة من إسرائيل وأمريكا بهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن وتدمير جميع التكتلات والتجمعات العمالية للتأثير على الاقتصاد الوطني. وأشار رؤساء اللجان إلى أن اللجنة النقابية بهيئة النقل العام، والتي تتبع اتحاد كمال أبو عيطة المستقل، لا تمثل عمال الهيئة لعدم شرعيتها، ونفوا ما أشيع حول إضراب نصف أسطول الهيئة، مؤكدين وجود جميع سيارات هيئة النقل العام بالشوارع لخدمة المواطنين. وشمل بلاغ الاتهام ضد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تقاضيه مليون ونصف المليون دولار من مركز التضامن لدعم الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة للإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي.