قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إن قضية المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية أغضبت المسؤولين الأمريكيين ودفعتهم للتهديد بقطع المعونة عن مصر، في الوقت الذي تصر فيه القاهرة على المحاكمة. وذكرت الصحيفة - في مقال نُشر على موقعها الألكتروني مساء الأربعاء - أنه على الرغم من احتجاج واشنطن على المحاكمة إلا أن المجلس العسكري الذي يقود الحكومة الحالية لا ينوي تهدئة الوضع وإسقاط القضية. جاء ذلك عقب تصريحات قاضي التحقيقات في القضية بأن المتهمين الأمريكيين ربما يواجهوا عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بتهمة العمل بمنظمات غير مرخصة، ودخول مصر بتأشيرات سياحية، فضلاً عن قيامهم بتدريب جماعات سياسية في مصر وتمويلهم بمبالغ ضخمة. ونقلت الصحيفة عن شريف منصور مدير برنامج بمنظمة فريدم هاوس قوله "المجتمع المدني المصري هو أقوى أمل لدينا لحماية الحقوق والحريات في السنوات القادمة"، مؤكداً أن هذه القضية هي لحرمان المجتمع المدني من مواصلة عمله، مشيراُ إلى أنه يرغب في السفر لمصر للوقوف أمام المحاكمة. وعلى الصعيد الآخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن جنرالاً عالى المستوى بالوزارة سيزور القاهرة الأسبوع الجاري لإجراء محادثات أمنية مع الجانب المصري، تدور حول التوترات الحالية بين الجانبين لمضي القاهرة في محاولات إثبات تهم جنائية ضد ال19 موظفاً أمريكياً بمنظمات داعمة للديمقراطية. وذكرت أن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان سيلتقي بنظيره المصري الجنرال سامي عنان والفريق حسين طنطاوي. ومن جانبه أكد الكولونيل ديف لابان المتحدث الرسمي باسم رئيس الأركان الأمريكي أن الزيارة خُطط لها منذ وقت طويل ولا تستهدف الضغط على مصر لإسقاط التهم ضد المواطنين الأمريكين ومن ضمنهم سام لاحود ابن وزير المواصلات الأمريكي راي لاحود، ولكنه لم يستبعد أن تتطرق المباحثات لهذه القضية. وعلى خلفية تصاعد الأزمة الحالية بين واشنطنوالقاهرة الغي الوفد العسكري المصرى وبشكل مفاجئ اجتماعا فى واشنطن مع نواب أمريكيين، كان مقرراً يومى الاثنين والثلاثاء، بعدما حذر مسئولون أمريكيون غاضبون من أن هذا النزاع يمكن أن يؤدى إلى قطع مساعدات سنوية لمصر تزيد قيمتها عن مليار دولار.