قدر مسئولون ليبيون رفيعو المستوى ثروة العقيد معمر القذافى والذي قتل الخميس في مدينة سرت ب200 مليار دولار, وهو ضعفا المبلغ الذي كانت تشتبه به حكومات غربية, حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن القذافي هرّب سراً أكثر من 200 مليار دولار في حسابات مصرفية وعقارات واستثمارات في شركات حول العالم، أي ما يعني 30 ألف دولار عن كلّ مواطن ليبي، ونقلت عن شخص –لم تسمه- قوله إن التقديرات الجديدة حول الأموال المخبأة واحتياطات الذهب والاستثمارات "مذهلة" و"لا يقدر أحد فعلا مداها". وتقول الصحيفة ان السلطة الانتقالية في ليبيا -التي يقودها المجلس الوطني الانتقالي – تسعى لاسترداد الأموال، غيرأنها تواجه عوائق قانونية بسبب تجميد الأصول الليبية الذي فرضته الأممالمتحدة على نظام القذافي، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعمل على فك تجميد الأصول- حسبما أكدت الصحيفة-. وتستطرد الصحيفة قائلة ان محققين من عدة دول رجحوا أن تكون ثروة القذافي 100 مليار دولار، ولكن تحقيقات إضافية أجرتها السلطات الأمريكية والأوروبية والليبية أظهرت أن القذافي أرسل عشرات المليارات الإضافية إلى الخارج على مدى سنوات، وقام باستثمارات مربحة في العديد من الدول من ضمنها الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وضعت معظمها تحت أسماء مؤسسات ليبية ولكن كان بإمكان القذافي وأفراد عائلته التحكم فيها. وتنقل الصحيفة على لسان محققين أن القذافي عزز استثماراته الخارجية خلال السنوات الأخيرة بالولايات المتحدة التي تم تجميدها وتقدر ب30 مليار دولار، تمت خلال السنوات الأربع الماضية، أي بعد تخليه عن السلاح النووي.