مشروع قانون لوقف التصالح على فساد مبارك

أعد محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام مبارك، يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2012، والخاصة بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012.
وذكر محامو المركز في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن "الفساد المنهجي" أو "الفساد المنظم" هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث في عهد النظام السابق، مشيرا إلي محاولات رجال النظام لتسهيل الاستيلاء على ثروات المجتمع وتفكيك بنيته الاقتصادية، عن طريق منح مساحات شاسعة من الأراضي بدون مقابل حقيقي، بجانب تدمير مقومات الصناعة تحت مسمى الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، الذي بلغ لحد صياغة تشريعات تسهل لها إتمام ممارساتها.
واشارت المذكرة الي إصدار المجلس العسكري للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والذى تضمن ثلاثة مواد، المادة الأولى منه تنص على إضافة مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر):
حيث تتيح المادة 7 التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، ويجوز التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض) وترتكز شروط التصالح على فكرة رد الأموال.
بينما تتيح المادة 66 لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث المنازعات بين أطرافها والمتعلقة بالعقود، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام، وفي حال صول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية، تصبح تكون التسوية واجبة النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتساءلت المذكرة الإيضاحية عن ماهية اللجنة وأعضائها، ومعايير تشكيلها، والقواعد الحاكمة لأعمالها. وضمانات حمايتها للمال العام، وشروط إعادة التوازن العقدى للعقود الإدارية، مضيفة بان اشتراط النص عدم مخالفة احكام القضاء الواجبة النفاذ سيجعل اللجنة تعمل دون ضوابط موضوعية، كما نفت المذكرة تلقيها اي اجابات خاصة بالتساؤلات
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن استمرار العمل بالمرسوم المقترح إلغائه يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادي وسيعوق المحاسبة، بجانب جعل الجرائم الجنائية الاقتصادية مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالي مما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب.