أعلنت لجنة العمل والمظالم والحسبة بالبرلمان السوداني استرداد ما نسبته 75.2% من جملة الأموال التي تم الاعتداء عليها والتي وردت في تقرير المراجع العام. وقال رئيس اللجنة الدكتور الفاتح عز الدين في تصريح صحفي اليوم إن قضايا المال العام طالت أشخاصًا وتم الحكم عليهم ووضعهم في السجن. وأكد أن أي قضية اعتداء على المال العام وردت في التقرير تمت إحالتها للقضاء وأن اللجنة أعادت أشخاصًا من الخارج عبر الإنتربول حيث تمت محاكمتهم عدا الأشخاص الذين هربوا للدول الغربية. وأعلن الفاتح أن هناك 8 حالات من قضايا الاعتداء على المال العام لا تزال أمام المحاكم في مراحلها المختلفة.