وزير المالية: عدم الشفافية وراء تفاقم أزمات الموازنة

أرجع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، تفاقم الأزمات التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة، إلى عدم الشفافية التي كانت سائدة في العهد الماضي.
وأضاف "السعيد" في كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس سعد الحسيني أن موازنة العام المالي الجديد للدولة، وضعت في ظروف صعبة جدًا، وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب الشعبية، مع نقص حاد في السيولة المالية مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة وضعت في حالة من الارتباك والعجلة.
وكشف الوزير عن أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 6ر490 مليار جنيه وحجم الموارد 350 مليار جنيه فقط والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه ونسبة العجز تصل إلى 6ر8 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وهى نسبة خطيرة مقلقة.
وقال إن وزارة المالية تشعر أمام هذه الأرقام بالورطة خاصة أن بند المصروفات في الموازنة الجديدة يصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة ب 97 مليار جنية في العام الماضي وان نسبة المصروفات تصل إلى 2ر23 % من حجم استخدامات الموازنة، وقال الوزير أن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافآت يمكن توفير 4 مليارات جنيه منها.
وكشف وزير المالية عن أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه تصل إلى نسبة 20% من حجم الموازنة العامة الجديدة في حين يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل إلى نسبة من مصروفات الموازنة 32%.
وقال الوزير إن دعم الطاقة يصل إلى 95 مليار جنيه منها 45 مليار جنيه للسولار و20 مليار للبوتاجاز، مضيفا "نحن نحتاج إلى ثورة ضد الدعم الذي يحصل عليه البلطجية والسماسرة".
وأشار الوزير إلى أن بند شراء السلع والخدمات في الموازنة الجديدة يصل إلى 30 مليار جنيه وبند الاستثمارات العينية 47 مليار جنيه و 31 مليار جنيه لمتطلبات الأمن القومي.
وكشف وزير المالية عن أن هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه وأن جزءًا كبيرًا منها يخص المؤسسات الصحفية القومية.