قررت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، برئاسة د. محمد السعيد إدريس، قطع العلاقات مع مجلس الشعب السورى، على خلفية الأزمة السياسية فى سوريا، كخطوة تمهيدية لقطع العلاقات بالكامل مع هذا النظام إذا لم يستجب لكل دعاوى وقف العنف ومطالب التغيير ووقف العنف وإقامة نظام ديقراطى عادل وفقًا لما يطمح إليه كل السوريين. وأشارت اللجنة فى تقريرها الذى عرض على المجلس فى جلسته المسائية اليومن الثلاثاء، إلى أنها استمعت من السفيران فهمى عايد مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ومحمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، لكل ما لدى وزارة الخارجية من معلومات حول الأزمة السورية ودور مصر فى إيجاد حل عربى يحمى الشعب السورى ويحفظ لثورته كل فرص النجاح والانتصار. وأكد التقرير ضرورة مطالبة الحكومة بتبنى موقف واضح وسياسات فعالة من الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم نضال الشعب السورى من أجل الحرية والعدالة والكرامة والاستقلال الوطنى. وأدان التقرير جرائم النظام السورى واعتماده المطلق والأساسى على الحل الأمنى دون السياسى وخضوعه لابتزاز جماعات المصالح والفساد ودعوة النظام إلى الوقف الفورى والسريع لكل أشكال العنف التى يمارسها ضد الثوار السوريين. وأكد ضرورة المحافظة على سلمية الثورة الثورية ورفض كل اقتتال داخلى وإدانة كل تهديدات النظام يجعل الحرب الأهلية البديل للرفض الشعبى لاستمرار النظام بإسقاطه بعد أن فشلت كل دعوات إصلاحه على مدى العقود الماضية. ودعا إلي ضرورة الإسراع ببلورة حل عربى فعال تتحمل مصر العبء الأكبر لمسئولياته ويكون قادرًا على الانتصار لإدارة الشعب السورى ويحفظ لسوريا وحدتها واستقلالها الوطنى، والعمل بدأب من أجل توفير دعم دولى مادى ومعنوى للشعب السورى على أن يكون هذا الدعم تحت مظلة جامعة الدول العربية وإدانة كل محاولات وأشكال التدخل الخراجى الإقليمى والدولى فى الأزمة السورية حفاظًا على سلامة سوريا ووحدتها الوطنية. وأكد التقرير البرلماني، ضرورة القيام بدور فعال من أجل توحيد أطراف المعارضة السورية على برنامج عمل وطنى موحد قادر على الانتصار للثورة وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها.