إقرار دولة القانون فوراً

هل الحل دائما لا يكمن سوي داخل قوقعه مغلقه علي ذاتها بداخلها كلمة السر المتفق عليها آلا وهي التهدئه ,وعلي ذات المائده بجوار تلك القوقعه المسحوره تطرح خطه أمنيه تتضمن التدرج في التعامل مع المتظاهرين بإستخدام وسائل الصد والتفريق وصولا إلي إستخدام الرصاص الحي .
يتم الإعلان عن نفى اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب تفويض اللجنة لوزارة الداخلية بإطلاق النار على كل من يتجاوز "الخط الأحمر" الذى سيتم تحديده للفصل بين المتظاهرين و وزارة الداخليه ثم يتم تشكيل تظاهره تضم أعضاء لمجلس الشعب و مجموعه من المثقفين والنشطاء السياسيين لتذهب إلي محيط وزارة الداخليه ذلك للتهدئه ....
تلك القوقعه اللعينه التي يتم اللجوء إليها دوما لقراءة الطالع لنجد بداخلها كلمة السر البغيضه وهي التهدئه ...
تكرر ذلك مسبقا خلال أحداث ماسبيرو و أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء .
آلا تتضمن الحلول مسألة إقرار القانون أليس هذا الحل مطروحا ؟ لماذا لا يتم اللجوء إليه ؟
لماذا دائما التلويح ضمنيا بإستخدام القوه المفرطه أو التهدئه المبنيه علي سراب ؟ علي جميع المتظاهرين العوده إلي الميدان والإبتعاد عن محيط وزارة الداخليه هذا واجب وليس إختيار .علي وزارة الداخليه أن تعاد هيكلتها دون إنتظار .
علي الجميع إنتظار إقرار القانون ...لكن ضمن قرارات حاسمه يتم تنفيذها فعليا خارخ أطر لا تخلو من من الإبتعاد عن الإقرار الحقيقي للقانون ,لابد من إعتماد عدة قرارات حاسمه وليست هادئه!!!
لابد من التفريق بين سكان دولة طره.. ,إيداع الرئيس السابق مستشفي سجن طره ,التسريع بإصدار الأحكام العادله بحق كل من أساء لأمانة الوطن .
أليس هذا أيضا من قبيل التهدئه لكن المبنيه علي أساس متين قائم علي إقرار القانون ؟ السر يكمن في إقرار القانون ,إقرار القانون ليس إحدي الطلاسم التي تحتاج إلي كل هذا العراك ,المسأله بسيطه و لابد من الإستجابه الفوريه للطلب الملح علي حل تلك المسأله الكامن مره أخري في إقرار القانون.