طالب حزب المحافظين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأداء دوره في محاسبة المسئولين عن مذبحة بورسعيد سواء من داخل المؤسسة العسكرية أو الشرطية أو من خارجهما عن أخطائهم فى إدارة مرافق الدولة. ودعا الحزب في بيان له اليوم الأحد، إلي عدم التهاون فى انهاء التحقيقات الخاصة بأحداث بورسعيد الدامية بكل شفافية وحزم بالاضافة لكل ما سبقها من احداث سواء فى مسرح البالون، أو ماسبيرو، وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإيقاع أقصى العقوبات على المسئولين عن هذه الأحداث. كما طالب بتعجيل الجدول الزمنى بتوقيتات محددة للانتقال السلمى للسلطة بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية عقب انتهاء المرحلة الثانية لمجلس الشورى مباشرة، وبالتوازى مع تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد. وشدد علي ضرورة إحالة أى قيادة تتقاعس عن دورها فى تسيير أمور البلاد وحقن دماء مواطنيها للمساءلة. وطالب الحزب مجلس الشعب المنتخب بعدم ترك الفرصة للافتئات على صلاحياته باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التى تقع فى بلادنا باعتباره صاحب الولاية العامة على كل المؤسسات فى البلد والتخلى عن موقفهم السلبى فى حسم الأمور الملتهبة. وأهاب بالاعلام المصرى سواء الرسمى أو الخاص أن يراعى الظرف الذى تمر به البلاد، وألا يسعى الى تغذية الاحتقان وعليه فقط كشف الحقائق.