خلافات تسيطر على الساحة البرلمانية فى الكويت

انتهت انتخابات مجلس الأمة الكويتى ، وتحول حلفاء الأمس القريب إلى متصارعين يتنافسون على المناصب القيادية في المجلس الجديد ، ولاحت في الأفق ملامح معركة شرسة على منصبي الرئيس ونائبه ، بعد أن أعلن النواب أحمد السعدون وعلى الراشد و محمد الصقر عزمهم الترشح لرئاسة المجلس ، خاصة بعد اعلان السعدون أنه سيدفع باتجاه حل مجلس الأمة خلال أقل من ستة أشهر إذا لم يتم انتخابه رئيسا للمجلس.
ونسبت صحيفة " السياسة" الى مصادر رفيعة المستوى أن اجتماعا عقد وفور ظهور النتائج ضم نواب كتلة العمل الشعبي والتجمع الاسلامي السلفي للتنسيق والتشاور في شأن اختيار الرئيس القادم ونائبه ، وقالت إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون كرسي رئاسة المجلس للنائب أحمد السعدون ، على أن يكون النائب خالد السلطان نائبا له ، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يعني عمليا اخراج الحركة الدستورية الاسلامية من اللعبة السياسية واقصائها ونوابها بعيدا عن المناصب القيادية ، مضيفة أن اعلان النائب خالد السلطان أمس عن عزمه الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس ليس إلا نتيجة لهذا الاتفاق ، وبعد أن اطمأن إلى وقوف كتلة العمل الشعبي وراءه ودعمها له في المنافسة التي يتوقع أن يخوضها معه أكثر من نائب و يعنى هذا أن كتلة العمل الشعبي بدأت الفصل التشريعي الجديد بالصفقات والاتفاقات السرية وضرب النواب ببعضهم البعض للاستحواذ على المجلس الجديد والهيمنة عليه .
وفي الوقت ذاته قالت المصادر إن النواب الشيعة فى المجلس سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة للتنسيق والتشاور حول سبل دعم النائب عدنان عبد الصمد لمنصب نائب رئيس المجلس باعتباره الاحق بالمنصب من غيره ، لافتة الى انتشار حالة من الاستياء في صفوفهم من موقف كتلة العمل الشعبي ، والبداية غير المبشرة للعلاقة معها ، مشيرة إلى أن عبد الصمد بدأ بالفعل مشاوراته في هذا الاتجاه ويراهن على اصوات النواب المعتدلين من مختلف الدوائر والكتل السياسية.
وألمحت مصادر قريبة من الحركة الدستورية إلى أنها تدرس ترشيح النائب جمعان الحربش لمنصب نائب الرئيس لا سيما انها باتت ممثلة بعدد أكبر من المقاعد.
وعن موقف الحكومة - التي ينظر اليها باعتبارها "رمانة الميزان" في حسم المناصب القيادية - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستشارك في التصويت على اختيار الرئيس ونائبه - باعتبار ذلك حقا دستوريا أصيلا لوزرائها الذين يكتسبون صفة العضوية في المجلس ولهم كامل حقوق النواب المنتخبين - ، متسائلة كيف يطالب السعدون أو غيره الحكومة بأن تمتنع عن التصويت وتتنازل عن حق ممنوح لها بنص الدستور؟!
ومن المقرر أن تقدم الحكومة استقالتها بعد أن تعقد آخر اجتماعاتها اليوم الاحد ، تدشينا للاجراءات الدستورية التي تصاحب اعادة تشكيل الحكومة تزامنا مع مجيء مجلس جديد وبعد كل انتخابات برلمانية ، ووفقا لمصدر حكومي فانه وفور قبول استقالة الحكومة سيعقد أمير الكويت المشاورات الدستورية التقليدية مع رؤساء المجالس السابقة قبل تكليفه لرئيس الوزراء الذي سيبدأ فورا في اختيار وزراء حكومته ، الذى سيراعى فيه جس نبض غالبية الكتل والمجاميع النيابية بما يوفر حكومة ذات قبول واسع بين صفوف النواب ، اضافة الى تحديد النائب الذي سيتم توزيره او اكثر " المحلل " حسب قناعة رئيس الوزراء تحقيقا للمبدأ الدستوري ، كما ستشكل الحكومة فريقاً لدراسة توجهات النواب وفرزهم لوضع الآلية المناسبة للتعامل معهم في اطار الدستور والاعراف البرلمانية ، ولدعم التعاون بين السلطتين وفقا لنص المادة 50 من الدستور.
ورجح المصدر أن تكون الحكومة جاهزة لاداء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت ومن ثم أمام مجلس الامة في اولى جلساته والمرجح انعقادها في منتصف فبراير الجاري من حيث المبدأ ، حيث ستحث الحكومة الخطى لاعلان تشكيلها الجديد قبل الموعد المذكور التزاما مع الشرط الدستوري.