مصدر دبلوماسي: بوادر أزمة في العلاقات بين موريتانيا وتركيا

نقلت صحيفة "الأخبار" الموريتانية على موقعها الإلكتروني عن مصدر دبلوماسي لم يحدد هويته وجود بوادر أزمة في العلاقات بين أنقرة ونواكشوط بعد التصريحات الأخيرة لوزير الصحة الموريتاني أحمد ولد جلفون وهو قيادي بارز في الحزب الموريتاني الحاكم
والتي اتهم فيها تركيا بتقديم دعم مالي لحزب "تواصل" التابع للإخوان المسلمين خلال حملته الانتخابية.
وكانت يومية «أقلام» الموريتانية قد كشفت أن السلطات الموريتانية قلقة من تنامي الدعم التركي لبعض المنظمات الخيرية المحسوبة على التيارات الإسلامية المعارضة للنظام، وذلك في أفق الانتخابات البلدية والبرلمانية الحالية والتي أظهرت أوراق ترشّحها أن «تواصل»، سيكون منافساً قوياً للحزب الحاكم، «الاتحاد من أجل الجمهورية».
وأوضح المصدر، وفق تقرير سري أعدته السلطات، أن تركيا تُدخِل سنوياً الأموال لصالح الجمعيات الخيرية في موريتانيا، غير أن نسبة كبيرة من المبلغ يتم منحها لمنظمات ذات خلفية سياسية ومرتبطة بالتيارات الإسلامية المعارضة للنظام، والمشتركة في نفس المرجعية (الإخوان المسلمون) مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وحسب التقرير الرسمي، فإن المنظمات الخيرية المستفيدة من المال التركي تقوم بتوظيفه لصالح الدعاية السياسية لحزب تواصل، في الأرياف والمدن الداخلية وبعض الأحياء الفقيرة في العاصمة نواكشوط، بحيث توفر لها خدمات المياه الصالحة للشرب وبناء المستوصفات وتمويل الأنشطة المدرّة للدخل. ويتم استغلال ذلك في كسب ولاء تلك التجمعات لحزبها السياسي المعارض، والذي كان يدعو طيلة العام الماضي إلى إسقاط النظام من خلال محاكاة «الثورات» في بعض البلدان العربية وبدعم تركي.
وتطرق التقرير إلى أن السفارة التركية في نواكشوط ترعى بشكل مباشر نشاط المنظمات الخيرية الموريتانية وتوفّر لها فرص التدريب وتحسين الخبرة في تركيا، كما تعمل بشكل مواز على احتواء وسائل الإعلام الموريتانية من خلال إرسال مجموعات من الصحافيين بشكل منتظم إلى تركيا في زيارات للترويج وغض الطرف عن طبيعة وأهداف نفوذها المتزايد في موريتانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه عدد من المواطنين الموريتانيين الراغبين في السفر إلى تركيا عن غضبهم من تكرار رفض السلطات القنصلية التركية لطلبات المواطنين المتقدمين للحصول على تأشيرة سفر، محملين القنصل التركي وأحد الموظفين معه مسؤولية الرفض، رغم اكتمال الملفات المقدمة من قبلهم، فيما نفت السلطات التركية هذه الاتهامات، مبرهنة على ذلك بوجود عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون بتركيا.