الرئيس منصور يصدر قانونا يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين

أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قراراً جمهورياً بقانون، يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 الذى صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9/12/1997 لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم.‬‬
‫‫وأكد السفير إيهاب بدوى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم بلغ 19 ألفا و978 منازعة من شهر مايو 2003 حتى نهاية سبتمبر 2013، الأمر الذي يشكل عبئاً على كل من المحاكم والممولين والمصلحة، كما أن من شأنه إطالة أمد النزاع بين المصلحة والممولين إلى حين الفصل في هذه المنازعات أن يتأخر تحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة، لذلك رؤى اقتراح مشروع هذا القانون بهدف إتاحة السبيل لإنهاء تلك المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، ومن ثم تحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنازعات.‬‬