اتفاق بين "البترول" و"المالية" لسداد 3 مليارات دولار للشركات الأجنبية على أقساط حتى 2017

أوضح وزير المالية الدكتور أحمد جلال ووزير البترول المهندس شريف اسماعيل أن من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها، هو سداد للجزء المتبقي من مديونياتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو 4.8 مليار دولار من مواردها الذاتية.
وقالت وزارة المالية إن الهيئة العامة للبترول نجحت بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد Deferral Agreement لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد علي أقساط شهرية يمتد بعضها حتي ديسمبر 2017، وأشار الوزيران إلي أن الهيئة تقوم حاليا بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار.
ولتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الشركاء الأجانب، فقد تم الاتفاق علي استمرار تنفيذ اتفاق وزيرى المالية والبترول بشأن حسم المديونيات بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء التي تقضي بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهرياً تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود.
ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والبترول تلافي العقبات التى واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب علي التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية خاصة كثيفة استهلاك الطاقة مما أدي إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.