البرلمان الفرنسى يتبنى مشروع قانون لمحاربة" الدعارة" ..وغرامة المخالفين 1500يورو

تبنى أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم /الأربعاء/ مشروع القانون الجديد الذى يتضمن عدة تشريعات تهدف إلى محاربة الدعارة في فرنسا، بما في ذلك معاقبة زبائن بائعات الهوى.
وأقر النواب النص بأغلبية 268 صوتا مقابل إمتناع 138عضوا بالبرلمان عن التصويت.
وبدأ نواب الجمعية الوطنية يوم الجمعة الماضى فى مناقشة مشروع قانون الدعارة الذي تقدم به الحزب الإشتراكى الحاكم.
وأثار مشروع القانون حول أقدم مهنة فى التاريخ الكثير من الجدل في الأوساط الفرنسية السياسة والمجتمعية، حيث يأتى مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة الاشتراكية مود أوليفيي، استجابة لتوجيه أوروبي يعود إلى 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال الاستغلال"، وهو توجه انخرطت فيه من ذي قبل البلدان الإسكندنافية كالسويد والنرويج وفنلندا.
ونال المشروع دعم غالبية النواب الاشتراكيين منذ الكشف عنه شهر سبتمبر الماضي، وساندته بكل قوة وزيرة حقوق المرأة ذات الأصول العربية نجاة فالو بلقاسم.
ويعاقب القانون الجديد الزبائن الذين يمارسون الدعارة مع العاهرات بغرامة تقدر ب 1500 يورو وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 7500 يورو في حالة العودة لتلك الممارسات.