أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن ما أثير بشأن التغيير فى ديباجة مشروع الدستور بعد التصويت عليها ليس له أى قيمة ولا يعنى شيئا. وأشار إلى أن النص الأصلى الذى كان " نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حكمها مدنى " فى حين أنه تم استبدال كلمة " حكمها" ب"حكومتها" . وأضاف فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ، أن الحكومة تعنى الوزراء الذين يشكلون فى مجملهم تلك الحكومة وليس نظام الحكم. وأوضح أن لجنة الخمسين حاولت الهروب من مواد الأزهر ومواد القوات المسلحة بالدستور فاختارات كلمة " مدنية ". ولفت إلى أن الحكومة المدنية لا تعنى أن يكون كل الوزراء مدنيين ، حيث أن وزير الدفاع لابد أن يكون من ضباط القوات المسلحة وليس خارجاً عنهم , لافتاً إلى وجود نوع من الإرتباك فى تلك الصياغة . وقال إن محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين "المنتهى عملها " نفى أن يكون هناك تغيير فى الديباجة . وكان عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور قاموا بالإعداد لمذكرة للاعتراض على تغيير صياغة الديباجة تمهيدا لرفعها لمؤسة الرئاسة. وتأتى المذكرة اعتراضا على ما ظهر بعد طباعة الدستور من أخطاء ومن المقرر ان يقوموا بجمع التوقيعات على المذكرة قبل تقديمها للرئاسة. ويأتى الاعتراض على نص "نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية"، حيث يطالب ممثلو الكنيسة الكاثوليكية والانجيلية بإدراج النص الذى تم التصويت عليه والذى ينص على أن "حكمها مدنى وليس حكومتها وقالوا النص الخاص بحكومتها يؤكد ان وزير الدفاع والداخلية مدنيان وليسوا عسكريين.
