الخمسين تحسم أزمة الديباجة والخلاف حول الشعائر الدينية.. سلماوى: التصويت النهائى السبت.. والدستور أوشك على الانتهاء

* "الخمسين" تقر حرية ممارستها لأصحاب الديانات السماوية
* "الخمسين" تستجيب لطلب ممثلى الأزهر باستبدال عبارة "حكم مدني" بدلا من "دولة مدنية"
* سلماوى: سنحدد غداً الموعد النهائى للتصويت على الدستور
* ممثل الكنيسة الكاثوليكية في "الخمسين":حسمنا "الديباجة" والدستور أوشك على الانتهاء
حسمت لجنة الخمسين الخلافات حول مادة ممارسة الشعائر الدينية ونصت المادة التى تم إقراراها على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون وكانت اللجنة قد شهدت خلافا خلال الاجتماع الذى انعقد صباح اليوم.
فى الوقت نفسه استجابت لجنة الخمسين لطلب ممثّلي الأزهر بحذف عبارة "دولة مدنية" من الديباجة حتى لا تثير التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني "العلمانية" واستبدالها بعبارة "حكمها مدني" باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة.
وأكدت اللجنة مرة أخرى أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية في يوم من الأيام.
كما اشارت مصادر ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين إلى أن اللجنة وافقت على وضع توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية مُستقى مما استقرَت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف دام لأكثر من يوم كامل، حيث كان بعض أعضاء اللجنة لا يريد أي إشارة لمفهوم مبادئ الشريعة داخل الديباجة والبعض الآخَر -ومنهم ممثِّلو الكنائس- رفضوا وجود تفسير اقترحه حزب النور لمبادئ الشريعة خوفًا من أن يساء استخدامه إذا ما سيطر فصيل معين على البرلمان.
من جانبه أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين أن اللجنة تنتهي اليوم من جميع مواد الدستور، بعد 55 جلسة عامة بالإضافة إلى الجلسات واللجان الفرعية التى عقدت فى المرحلة الأولى.
وأشار إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لهيئة المكتب، لوضع اجراءات التصويت وسيعقد جلسة عامة في السادسة من مساء الجمعة لطرح التصور النهائي على الأعضاء واجراءات التصويت على أن يبدأ التصويت النهائى على المواد بداية من السبت.
وقال سلماوي إن جلسة أمس والتي كانت مخصصة للديباجة كانت من أهم الجلسات ، وتم اقرار ديباجة تقترب من المقطوعة الادبية الراقية التى تجسد روح الدستور ، كما تضع ثورة 25 يناير و30 يونيو فى اطارها الصحيح ضمن الثورات التى قام بها الشعب المصرى.
وأوضح أنه كانت هناك قضيتين فى الديباجة الأولى تتمثل فى رغبة حزب النور فى وضع تفسير لكلمة "مبادئ الشريعة الأسلامية" وقد رأت اللجنة استبعاد المادة 219التى وردت في الدستور المعطل واستبعاد أى تفسير لمبادئ الشريعة الأسلامية إلا ما ورد فى تفسير المحكمة الدستورية العليا.
وقال أن الدستور لا يقدم مادة تفسر مادة أخرى وتنص الفقرة التى وضعت فى الديباجة على "مبادئ الشريعة الأسلامية وهذه المبادئ تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة باعتبار أن هذه الأحكام وحدها تكون الاجتهاد فيها ممتنعا ، لأنها تمثل من الشريعة مبادئها الكلية واصولها الثابته التى لا تحتمل أى تأويل أو تبديل".
وأوضح أن القضية الثانية كانت مسألة مدنية الدولة وحدث بشأنها مناقشات كثيرة ، وهل هذا الدستور يمثل لدولة اسلامية أم مدنية ، وقال إن ثورة 30يونيو كانت تطالب باسقاط الدولة الدينية ، ومن هذا المنطلق كتب هذا الدستور وكتب مؤسسا لدولة مدنية وكل مادة فيه تنص على المدنية كمادة انشاء الأحزاب ومادة منع التمييز ومادة المواطنة ، وقد تم وضع نص مدنية الدولة فى الديباجة كالتالى "نحن الأن نكتب دستورا يستكمل بناءا لدولة ديمقراطية حكمها مدنى".
وبخصوص نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان القادم قال سلماوى إنه تم التوافق يجب أن يدفع بالمرشحين للتنافس بدون قيود مسبقة ولذلك اسقطنا كافة صور التمييز الايجابى "الكوته" ووافق الجميع على أن يأتى البرلمان القادم بلا حصص محددة سلفا لأى منهم وهذا ما تم التوافق حوله بالنسبة البرلمان القادم.
وكذلك تم الاتفاق على النظام الانتخابى المختلط بحيث تكون ثلثى المقاعد فردى والثلث للقوائم ، وبالنسبة لأنتخابات المحليات تم النص على تخصيص 25 % للشباب و25 % للمرأة وتم تخفيض سن الترشح ل21 سنة، وتم اضافة نص علي ألا تقل نسبة العمال والفلاحين فى هذه المجالس عن 50 % وقال أن ممثلى العمال والفلاحين توافقوا مع كافة الأعضاء على ذلك.
وقال المتحدث الرسمى إنه تم إضافة مادة عن المسنين وكفالة الدولة لحقوقهم ورعايتها لاحتياجاتهم وحصولهم على معاش كريم ، وتم اقرار مادة أخرى عن الثروات النباتية والمائية والطبيعية للبلاد ودور الدولة فى حماية المحميات الطبيعية ، وكذلك مادة للرفق بالحيوان ووضع قانون يضمن هذا ، وقال أن مادة الضرائب بها تعديل سيطرح فى جلسة اليوم.
وعن تهديد انسحاب ممثل حزب النور قال سلماوي إنه كان له مشاركة فاعلة وكانت فى كثير من الأحيان مفيدة ، ولا أعتقد أن حزب النور وافق على الانضمام للجنة الخمسين لمادتين فقط وهما مدنية الدولة وتفسير الشريعة الإسلامية.
قال سلماوي أنهم أسقطوا الكوتة في البرلمان المقبل ، مضيفاً أنه لم يستقر الرأي بعد علي اختيار يوم السبت للتصويت علي التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أنه سيتم غدا تحديد اليوم الذي سيتم التصويت فيه علي الدستور الجديد
فى نفس السياق أكد الانبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الدستور ويتبقي ما يقرب من أربعة مواد لا يوجد عليها خلاف.
ونفي خلال مداخلة هاتفية لستوديو "بث مباشر" مع الاعلامية مني الشايب علي فضائية سي بي سي+2 انه لم يحدث أى انسحاب من الكنيسة بسبب كلمة مدنية، والموضوع اقتصر علي الاعتراض.
واختتم مداخلته انه تم حسم النص الخاص بديباجة الدستور وكتابته بشكل نهائي خلال ساعات، وتم الاتفاق علي ان تستبدل جملة مصر دولة مدنية، بجملة مصر دولة ديمقراطية حكمها مدنى.