مايكل منير: رئيس لجنة ال50 مسئول عن الدستور.. ويجب تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى تزوير الديباجة

إقترح رئيس حزب الحياة والناشط القبطى مايكل منير تقديم بلاغ للنائب العام فى واقعة تزوير ديباجة الدستور، مؤكدا أن رئيس لجنة ال50 هو المسئول عن الدستور.
وقال منير فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "التزوير في ديباجة الدستور يسأل عنه رئيس اللجنة واقترح تقديم بلاغ فوري للنائب العام للتحقيق في واقعة تزوير افتتاحية الدستور".
وكان عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور قاموا بالإعداد لمذكرة للاعتراض على تغيير صياغة الديباجة تمهيدا لرفعها لمؤسة الرئاسة.
وتأتى المذكرة اعتراضا على ما ظهر بعد طباعة الدستور من أخطاء ومن المقرر ان يقوموا بجمع التوقيعات على المذكرة قبل تقديمها للرئاسة.
ويأتى الاعتراض على نص "نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية"، حيث يطالب ممثلو الكنيسة الكاثوليكية والانجيلية بإدراج النص الذى تم التصويت عليه والذى ينص على أن "حكمها مدنى وليس حكومتها وقالوا النص الخاص بحكومتها يؤكد ان وزير الدفاع والداخلية مدنيان وليسوا عسكريين.
من جانبه، قال الأنبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين: "ننتظر تصحيح الأخطاء المطبعية وننتظر التعديلات".
من ناحيته، قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية: "لم يتقدم أحد للرئاسة باعتراض رسمى". وأضاف: "الرئيس سيدرس المسودة التى وصلت له".
وحول الموقف من تعديل خارطة المرحلة الانتقالية باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية قال المستشار عوض: "بعد أن يدرس الرئيس الدستور سيتم تحديد الموقف النهائى".