قال د. أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن باب الحريات فى الدستور الذى يجرى التصويت عليه اليوم يدعو للفخر، مضيفاً "من المستحيل أن يحدث إجماع على جميع مواد الدستور ولا توجد وثيقة دستورية فى العالم تحظى باجماع مطلق ومن الخطأ ان يعترض أى انسان على الدستور لمجرد انه لا يوافق على مادة أو اثنتين. وقال رئيس المصريين الأحرار فى بيان اصدره انه اعترض مع كثيرين على النص على الضرائب التصاعدية فى الدستور باعتبار ذلك مهمة من يضعون القوانين ومع ذلك فإن دستور مصر الجديد يجب أن يلتف حوله المصريون للانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية وبدء مرحلة بناء المؤسسات . وأكد "سعيد" انه لا مانع الآن من عمل تغيير فى خارطة الطريق من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لتقصير أجل الفترة الانتقالية وأن نعلن للعالم أن مصر لديها رئيس منتخب، وإما اللجوء للسيناريو الثانى وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى توقيت واحد حتى يمارس الرئيس صلاحياته فى اختيار رئيس الحكومة خاصة أن مصر لا تحتمل أن تظل بلا رئيس لمدة 5 شهور. وحول موقف حزب النور وتهديداته بعدم الموافقة على الدستور، قال إن حزب النور كان طوال الوقت شريكا للإخوان وكانت مواقفه معروفة فى جمعية دستور الاخوان من كافة النصوص الخاصة بالحريات وحقوق المرأة، وفاقد الشيء لا يعطيه وحزب النور لن يقدم اكثر مما قدمه فى عصر الإخوان، وأن المهم فى 30 يونيو ليس اسقاط الإخوان فحسب ولكن اسقاط أيديولوجية الاخوان التى تخلط الدين بالسياسة والتى تضم تحت عباءتها حزب النور وكافة فصائل الاسلام السياسي. وأعلن د. أحمد سعيد أن جبهة الإنقاذ قررت فى اجتماعها أمس أن تعقد اجتماعا مع د.أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ممثلاً عن الحكومة لبحث تداعيات قانون التظاهر الأخير وأنه تم الاتفاق على أن تكون التعديلات التى أجراها المجلس القومى لحقوق الانسان على القانون هى الأساس الذى يجب أن تستند إليه الحكومة فى مراجعتها للقانون وإعادة النظر فيه .