حقوقيون: الرقابة الدولية ليست تدخلا فى شئون مصر

ابدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتراضها على موقف اللجنة العليا للانتخابات من قصر حق متابعة الإنتخابات على الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 والمتعلق بالجمعيات الأهلية ، و حصرها لحق متابعة الإنتخابات على المنظمات الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت " المنظمة " فى بيانها الثلاثاء على حق كافة منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية مهما كان شكلها القانوني في ممارسة هذا الحق طالما التزمت بالمعايير الدولية والضوابط القانونية لمراقبة الإنتخابات ، و أوضح البيان أن هناك خلط ما بين الرقابة الدولية ، والإشراف الدولي ، حيث توازي الرقابة الدولية الرقابة المحلية ولا تعني التدخل بأي صورة أو شكل في سير العملية الانتخابية ، وذلك بخلاف الإشراف الدولي الذي يعني إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
كما ان الرقابة الدولية لا تنتقص بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية لمصر، بل هي دليل ومؤشر على مدى نزاهة الإنتخابات التي تجرى بها ، رافضة لهجة التهديد في خطاب اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدني خلال تحذيرها للمراقبين من القيام بأعمال معينة وهو ما رفضته المنظمة.