صرح ممدوح حمادة ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بأنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابى التى احيلت لرئيس الجمهورية وفقرة واحدة فى مادة محاكمات المدنيين امام المحكام العسكرية. وقال حمادة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن عددا من أعضاء لجنة الخمسين اعترض خلال اجتماع الجلسة العامة مساء أمس على فقرة فى مادة محاكمة المدنيين امام المحكام العسكرية والتى تنص على أنه " يعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم وتعرض لاى اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريا " . وأضاف أن اجتماع اللجنة شهد خلافات بين الاعضاء فى هذا الشان حيث طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة وهو الأمر الذى لم يحسم حتى الآن. وأشار إلى أن مشروع الدستور تضمن مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وعلى تمثيلهم بشكل عادل فى البرلمان القادم وتنص على " ان يمثل العمال والفلاحون تمثيلا عادلا مناسبا فى البرلمان القادم، مشيرا إلى أن تحديد النسبة ترك للمشرع. وتوقع حمادة ألا تؤثر الخلافات حول النظام الانتخابى ومادة المحاكمات العسكريه على عملية التصويت على الدستور اليوم، مؤكدا أن نسبة التصويت على المواد ستتخطى ال 75% .