تستعد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للتصويت على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على دستور 2012، اليوم السبت، في وقت لم تحسم فيه الخلافات حول بعض المواد. وقال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين في اللجنة، في تصريح للإعلاميين، بمجلس الشورى، اليوم: تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابى، فضلا عن وجود فقرة واحدة في مادة المحاكمات العسكرية لازالت تشهد خلافا واسعا بين الأعضاء. وأشار إلى أن الأعضاء يعترضون على إحدى الفقرات في المادة التي تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وهي التي تنص على "إذا تعرض كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراته، لاعتداء من مدنيين، يتم محاكمته عسكريا". منوها أن الخلاف حول المادة لم ينته بعد. ونبه حمادة، أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع، تشهد هي الأخرى خلافا لم يحسم بعد، قبل ساعات قليلة من التصويت. مضيفا: تضمنت مواد الدستور مادة مستحدثة تحفظ حقوق العمال والفلاحين وتحافظ على تمثيلهم تمثيلا عادلا في البرلمان القادم.