وزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي يتفقون على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد مصالح "حزب الله"

اتفق وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس (الخميس) على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مصالح حزب الله اللبناني في دول المجلس وضد المتعاونين معه،كما أبدوا موافقتهم على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، وكلفوا فريق عمل مختصاً لوضع اللوائح.
وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية البحرينية العقيد محمد بن ذينة ل «جريدة الحياة اللندنية» فى عددها الصادر اليوم، أن الوزراء «اتفقوا على مزيد من الإجراءات ضد مصالح حزب الله».
وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ فريق ركن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس الاجتماع الوزاري الذي عقد في المنامة إن «الاتفاق المبدئي بين إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تم التوصل إليه من اتفاق، إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وألا يكون على حساب أمن أي دولة من دول المجلس».
واعتبر أن الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيداً من العمل الدؤوب والتعاون بين دول المجلس لتعزيز التنسيق الأمني المشترك».
وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني،إن وزراء الداخلية عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وأكدوا ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية».
وأوضح أن الوزراء وافقوا على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل لدرس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية في هذا الشأن»، مؤكدين أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سيعزز العمل بين دول المجلس ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية فيه، كما أقروا نتائج الاجتماعين الاستثنائيين لوكلاء وزارات الداخلية أخيراً، حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين إليه والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون.
وأوضح الزياني أن وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاق مقر مركز الطوارئ لدول المجلس بين الكويت والأمانة العامة، وأكدوا أهمية الدور المنوط بالمركز لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضماناً لسلامة مواطنيها.
كما أقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر في دول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وقال وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف «إن ما يحيط بدولنا وما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات كبيرة وخطرة، يعطي هذا اللقاء وما ينجم عنه من قرارات وتوصيات أهمية بالغة لخدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دولنا».
وأشار إلى أن «مواجهة الجريمة بأشكالها المتعددة وفي مقدمها جريمة الإرهاب تتطلب من الأجهزة الأمنية الدفع إلى المزيد من التخطيط الاستراتيجي الأمني والجهد الاستباقي والمواجهة الحازمة للفعل الإجرامي».