لجنة برلمانية لبنانية تطلع سفراء الدول الكبرى على تجسس إسرائيل على لبنان

أوضح رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان اللبناني وعضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله أن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة موضوع التجسس الإسرائيلي على لبنان قدمت عرضا مفصلا خلال اجتماع للجنتي الخارجية والاتصالات يثبت قيام إسرائيل بالتجسس على كل اللبنانيين والسفارات والدبلوماسيين الغربيين وقوات "اليونيفيل" بحيث باتت الاتصالات كلها تحت العدوان التجسسي الإسرائيلي.
ووصف الاجتماع الذي عقدته اللجنتان ودعا إليه سفراء الدول الكبرى ب"الاستثنائي"، موضحا أن الهدف منه إطلاع الدبلوماسيين على حجم الاختراقات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من السفراء نقل الصورة إلى دولهم ليعرفوا ما تقوم به إسرائيل.
وكانت الدعوة قد وجهت لحضور الجلسة إلى الوزراء المعنيين وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست وسفراء الدول الاوروبية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وقائد "اليونيفيل" في الجنوب الجنرال باولو سيرا.
وأضاف النائب فضل الله أن الاعتداء على بلد ذات سيادة بهذه الطريقة يقع خارج المواثيق والاتفاقيات الدولية، مشدداً على أن المسئولية تقع على عاتق الدولة في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي.
ورداً على سؤال حول تغيب السفير الأمريكي ديفيد هيل، رأى فضل الله "أنه لا حاجة لحضوره لأنه أدرى بما يحدث نظراً لعلاقة واشنطن بإسرائيل".
وقدمت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أخطار الأبراج الاسرائيلية على الحدود، عرضا موثقا شمل تحديدات طرق التجسس الاسرائيلية للأبراج وما يطال المقيمين على الاراضي اللبنانية وهو يشمل كل وسائل الاتصال وحتى موجات اليونيفيل وموجات القوى الامنية اللبنانية.
وأشار فضل الله إلى أنه لم يحدث نقاش والجلسة كانت لإطلاع السفراء والدبلوماسيين على المعلومات، والمفترض ان ينقلوا الى دولهم هذه الصورة، مؤكداً ان المجلس النيابي يقوم بدوره وهذا الموضوع بدأ به رئيس مجلس النواب نبيه بري ويكمل دوره وهناك لجنة فنية مكلفة من الحكومة بحاجة لبعض الوقت لتقديم دراستها.
وقال فضل الله إن المقاومة عبرت عن موقفها لكن هذا الموضوع بعهدة الدولة اللبنانية والمسئولية تقع على عاتق الدولة وهي تستطيع أن تقوم بالكثير، ولبنان ليس ضعيفا ولا يستطيع أحد أن يستبيح سيادته، والدولة شكلت لجنة من خلال الحكومة وستقدم توصيات فنية والمفترض أن هناك شكوى للأمم المتحدة والجهة المعنية في الدولة ستكمل المسيرة.