بيروت : أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع الأربعاء تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولى حول شبكات التجسس الإسرائيلية . وكان النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله دعا الحكومة اللبنانية في 20 يوليو إلى نقل ملف التجسس الإسرائيلي على شبكة الاتصالات اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي. وتابع فضل الله " أخطر ما في التجسس الإسرائيلي كان اختراق قطاع الاتصالات والسيطرة عليه أمنيا وفنيا عن بعد وبالتالي نحن أمام نوع من الاحتلال لقطاع لبناني حيوي وإخضاعه لسلطة معادية". وحذر من أن أي تباطؤ في هذا الامر يجعل اسرائيل مطلقة اليدين اكثر في استمرار تجسسها على لبنان ويبقي هذا البلد مكشوفا من دون ان يتحرك احد في العالم على الاقل لادانة اسرائيل. وفي رده على سؤال عما إذا كان يثق بتحرك مجلس الأمن لبحث هذا الموضوع ، قال فضل الله :" إن منطق الحكومة اللبنانية وبعض القوى السياسية يقول بالتحرك الدبلوماسي لمواجهة العدوان الإسرائيلي ونحن ندعوهم من خلال هذا المنطق إلى التحرك الدبلوماسي السريع". وتم خلال الاسابيع الاخيرة توقيف ثلاثة اشخاص يعملون في قطاع الاتصالات للاشتباه بتعامهلم مع اسرائيل ، ودعا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الجمعة الى "النبش عن الجواسيس الكبار" في هذا الملف. ومن جهة ثانية ، رأى فضل الله ان اغلب ردود الفعل التي صدرت على خطاب نصر الله "مرتبكة وانفعالية" ، واضاف "درجت العادة عند هذه القوى السياسية ان تواجه الحجة والبرهان والمنطق بخطاب تصعيدي متوتر، لكن هذه المرة يضاف اليه الارتباك لانهم لم يستطيعوا ان يواجهوا المعطيات التي قدمها الامين العام". وتابع "مهما كانت المواقف السياسية التي تصدر من هنا وهناك فان هذا لن يغير من موقفنا ومن خياراتنا سنواجه الوسائل الاسرائيلية بكل ما توفر لدينا من وسائل واساليب ايا تكن النتائج والتداعيات". وصدرت ردود فعل منتقدة وعنيفة عن نواب في الاكثرية على خطاب نصر الله الذي شكك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري اذا كان سيستند الى معلومات تم الحصول عليها عبر قطاع الاتصالات. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن نصرالله القول الجمعة :" ان الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".