صرح الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، بأنه من المقرر استلام مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 من اللجنة الحقوقية المعنية بذلك نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها ومرورها بعدة جلسات للحوار المجتمعى أسفرت عن تعديل الكثير من بنودها. وقال البرعى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المنصوص عليها فى القانون، لها الحق فى مراجعة وتعديل أي من مواد المسودة لمواءمتها مع الظروف التى تمر بها البلاد ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها أيضا إلى رئيس الجمهورية لإقرارها. وعن ما يتردد عن خلافات بين أعضاء اللجنة حول مادة التمويل الأجنبى، قال الوزير إن "الكلمة النهائية للوزارة، والتى ترى أنه لابد من إحكام الرقابة على التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى بشكل لا يعيق أنشطته، تقديرا للظروف السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أنه "ينبغى أن يوجه أى تمويل إلى تلبية الاحتياجات الملحة للمواطن، مثل تطوير التعليم أو الصحة". وأضاف: "فى عام 2006 تحديدا كنت أرفض الرقابة الشديدة من الدولة على التمويل وكنت أرى أنه نوع من القيود التى لا داعى لها وتعيق عمل المجتمع المدنى، خاصة أنه لا يوجد من يهدد أمن البلاد، إلا أن تبدل الأحوال وشبهات تدخل التمويل الأجنبى فى أنشطة سياسية عبر المجتمع المدنى يفرض إيجاد نوع من الرقابة ولو لفترة حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة". يذكر أن اللجنة الحقوقية التى شكلتها الوزارة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 تتكون من أبرز القيادات الحقوقية منهم نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، ومحمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويرأسها حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
