قال المهندس طارق سعد، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، أصبحت قاعدة بيانات الناخبين تعتمد على الرقم القومي فقط، فتحول التسجيل من اختياري للناخب، إلى تسجيل تلقائي. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات لاستعراض ترتيبات الخاصة بالاستفتاء على الدستور، بهيئة الاستعلامات، اليوم الاثنين، أن قاعدة بيانات الناخبين تستمد من الرقم القومي إذا تعدى الناخب 18 عامًا، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية. وتابع أن المحكمة أثبتت صدق وجودة وصحة قاعدة البيانات، مشيرًا إلى أن تحديث القاعدة الذي يتم حالياً مستمر حتى 31 أكتوبر القادم.