"النور": قانون التظاهر يقيد الحريات.. ويمنح الداخلية سلطة إلغاء التظاهرات

قال الدكتور عبد الغفار طه عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور: إن قانون التظاهرالذي أصدرته الرئاسة تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متسائلا: هل من حق رئيس مؤقت وحكومة انتقالية أن تسن هذا القانون؟.
وأشار إلي أن هناك إسرافا من السلطة فى إصدار القوانين المقيدة للحريات خاصة أنها سلطة غير منتخبة، مشيرا إلي أن ذلك يعد استباقا من السلطة المؤقتة لدور البرلمان.
وأوضح عبد الغفار أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التى سيعهد إليها تطبيق القانون، خاصة أنها فاقدة الثقة داخل المجتمع، مشيرا إلي أنه لم يتم مراعاة السياق السياسي والأزمة التى تعيشها البلاد.
وأشار إلي أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية فى القانون وبين المسئوليات المنوطة بها، متسائلا: ما دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها؟ خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة.
وقال عبد الغفار: إن إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعي الأمنية يلغى مسألة الإخطار ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر، فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاؤها.