أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال، أن المكتب نجح في تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات البيئية 215 مليون جنيه مصري، وقد شارك المكتب في تقديم قروض ميسرة بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه مصري وشاركت المنشآت الصناعية بباقي المبلغ. وقال كمال، في تصريح له اليوم، الجمعة، إن المشروعات تهدف إلى توفيق أوضاع المصانع مع القوانين واللوائح البيئية في القطاعات والذي سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا وعالميا، وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل، أي أن هناك فوائد بيئية ومادية تعود على المنشأة الصناعية، وذلك نتيجة لتقليل استهلاكات الطاقة والتي يتزايد سعرها بشكل كبير، وكذلك استهلاكات المياه والخامات المستهلكة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات. وأشار إلى أن أحد مصانع الصناعات الهندسية كان لديها مشكلة تتمثل في ارتفاع نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة المحيطة وداخل بيئة العمل؛ وزيادة شدة الوطأة الحرارية أثناء عملية الصهر نتيجة استخدام أفران الدست التي تستخدم الفحم كوقود، وقد قام المكتب باستبدال فرنى الدست بفرن حث كهربائي، مما أدى إلى تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية، وتقليل الفاقد في الطاقة والخامات والمنتجات النهائية، وتقليل الأتربة والمواد العالقة في الهواء، وزيادة القدرة التنافسية وفتح أسواق تصديرية، وتحقيق السلامة المهنية، وتحسين الشكل العام للشركة وكذلك الحد من الانبعاثات الغازية. يذكر أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
