أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسي والقيادي بالإنقاذ أن وضع مدنية الدولة في ديباجة الدستور أو كمادة أساسية في الدستور لا تزيد شيئا أو تنقص منها شيئا . وقال في تصريحات ل" صدى البلد " المهم أن يعبر الدستور في مجمله عن مدنية الدولة فمثلا لقب "الملك " ما فائدته إذا كان الشخص "ملك" فيكفيه انه يشغل منصب "ملك" الدولة فنفس الشيء ينطبق على وضع المدنية في الديباجة أو في الدستور. وعن تهديد الدكتور السيد البدوي بالانسحاب اذا تم اعطاء صلاحية تحديد النظام الانتخابي لرئيس الجمهورية أكد وحيد عبد المجيد أن الرئيس له الحق الشرعي في تحديد النظام الانتخابي خاصة وانها مسألة يحددها القانون وليس الدستور وطالب عبد المجيد الرئيس عدلي منصور بسرعة عقد حوار مجتمعي وطني يعرض فيه النظام الانتخابي الجديد . وأشار المحلل السياسي ان اعضاء لجنة الخمسين بصفة عامة يجب أن يعرفوا انهم ليسوا آلهة يحق لهم عمل ما يريدون .