وافقت لجنة الخمسين على المادة 174 الخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين ضباطها بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات مع عدم الاخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع بأي وقت. وفي سياق متصل، شهدت اللجنة جدلا بين الاعضاء حول تضييق الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا، واقترح أحد الأعضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريا على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الارهاب بالدستور. واستعرض اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف ان القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق.