النيابة تنفى تجديد حبس "بديع" فى أحداث "مدينة الإنتاج" لأنه محبوس على ذمة قضايا ومحاكمات أخرى

نفى المستشار عمرو مخلوف، رئيس نيابة أول أكتوبر، ما تردد حول ، تجديد حبس الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما فى قضية أحداث محاولة اقتحام مدينة الانتاج الإعلامى، وذلك لكون بديع محبوسا بالفعل ومحولا إلى محكمة الجنايات فى قضايا أخرى.
وأوضح رئيس النيابة، أن تنفيذ قرارها الصادر بحبس بديع 15 يوما، منذ القبض عليه وبدء التحقيقات معه، يبدأ تنفيذه بعد انتهاء حبسه فى القضايا الأخرى، بما ينفى أى مبرر قانونى لتجديد حبسه فى أحداث مدينة الانتاج الإعلامى، فى حين أصدرت النيابة اليوم قرارا بتجديد حبس 36 متهما، من منفذى أعمال الشغب وعملية الاقتحام، بناء على تحريض من بديع.
وأسندت لهم النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيايات جنوب الجيزة، اتهامات ارتكاب جرائم تكوين تشكيل عصابي والتعدي على منشأة حكومية بغرض القيام بعمل إرهابي وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص والشروع في قتل مجندي الشرطة وقطع الطريق والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لعملهم والحريق العمد.
وأنكر المتهمون خلال التحقيقات، ما هو منسوب إليهم من اتهامات وأكدوا عدم ارتكابهم لها، مشيرين إلى أن "الصدفة وحدها" هي التي جمعتهم هناك وأنهم أتوا من بعض الأقاليم تعبيرا عن تأييدهم لمحمد مرسي, وأنهم شاهدوا مجموعات من المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي فقرروا الانضمام إليهم، نافين اشتباكهم مع الأمن.
فيما قال متهمان اثنان إنهما كانا من بين المتواجدين أمام مدينة الانتاج الإعلامي بغرض الاعتصام والتظاهر دون اللجوء إلى العنف من جانبهما، وانهما انتقلا ضمن آخرين من رابعة العدوية إلى مقر مدينة الإنتاج الإعلامي بناء على تعليمات قيادات الإخوان برابعة.
وكانت التحقيقات الأولية ومعاينة النيابة قد كشفت عن وقوع اشتباكات داخل محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة، حيث تجمهر أنصار مرسي أمام بوابة مدينة الانتاج الاعلامى, وأغلقوها تماما وانتزعوا حجارة رصيف الطريق وكونوا منها سواتر قطعوا بها طريق الفيوم الرئيسي.
وأضافت التحقيقات أن قوات الشرطة المكلفة بتأمين المدينة اعترضت مؤيدي الرئيس المعزول، وأسدت لهم النصح بعدم ارتكاب أفعال مخلة بالأمن، وطلبت منهم التفرق عبر مكبرات الصوت, إلا أنهم أصروا على الاستمرار في التجمهر, وحطموا بوابة المدينة وأتلفوا محتوياتها في محاولة لاقتحام المدينة.
غير أن قوات التأمين حالت دون عملية الاقتحام, فبادروا القوات بإلقاء قنابل المولوتوف صوبهم ورجمهم بالحجارة وإطلاق أعيرة خرطوش تجاههم, ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة من بينهم مجند في حالة خطرة جراء الاصابة بطلق خرطوش وأشارت التحقيقات إلى أن المتجمهرين واصلوا ارتكاب أفعال العنف والترويع, واستولوا على سيارتي شرطة بعد التعدي على قائديهما, وأحرقوا إحداهما وألقوها بطريق الواحات, ثم وضعوا النار في ثماني سيارات خاصة بالمواطنين.
وكان فريقا من أعضاء نيابة جنوب الجيزة يضم كلا من أحمد سعد واحمد أبو المجد وأحمد حبيب وأحمد خالد وأحمد حمدي وأسامة الزناتي وكلاء النيابة, قد انتقل إلى محيط مدينة الإنتاج الإعلامي لمعاينة التلفيات وآثار التخريب، حيث أمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص فوارغ الطلقات التي تم العثور عليها, وتحديد نوعية السلاح المستخدم من أنصار الرئيس المعزول بعد محاولة اقتحامهم للمدينة, مما استدعى تعامل قوات الأمن المكلفة بتأمين المدينة معهم.