مسئول صيني: تخفيف سياسة "الطفل الواحد" لن يسبب مشكلة كونها تنفذ على فترات طويلة وبشكل منظم

قلل نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة فى الصين وانغ بى يان من تأثير ما وصفه بالضغوط التي قد يسببها قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتخفيف سياسة المواليد "سياسة الطفل الواحد" على السياسيات الصينية وإمدادات الغذاء أو الخدمات العامة في جميع أنحاء الصين، وأن الخطة ستنفذ على فترات طويلة وبشكل منظم.
وأوضح المسئول الصيني، فى تصريحات له لتوضيح فحوى القرار الجديد الخاص بسياسة الصين الإصلاحية الجديدة، أن الصين لا تدرس تخفيفا واسعا لسياسة الطفل الواحد التي تنتهجها على الرغم من تعديل محدود للقواعد الحالية، وأن عدد الأزواج الذين تغطيهم السياسة الجديدة ليس كبيرا جدا في الصين، وأنه بالإضافة إلى ذلك، هناك جدول زمني غير موحد لبدء السياسة الجديدة، حيث ستنفذها المناطق في أوقات مختلفة اعتمادا على وضعها.
وأضاف أنه "لن ينمو التعداد السكاني للصين بصورة ملحوظة على المدى القصير"، ولكنه اقترح على المناطق التى بها عدد كبير من الأزواج الذين تنطبق عليهم السياسة، أن تطبق فترة فاصلة معقولة بين المواليد من أجل تجنب التكدس السكاني، كما سيكون هناك تنظيم سنوي للسكان من أجل تجنب التقلبات الكبيرة.
وقال وانغ إن "الأمن الغذائي والتخطيط للموارد العامة الأساسية يعتمد على التعداد السكاني المقدر لعام 2020 والذروة السكانية في 2033 وهما 1.43 مليار و1.5 مليار نسمة على التوالي، حيث لن يشهد التعداد السكاني زيادة قوية عند دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ وسيكون عدد السكان 2020 أقل من 1.43 مليار نسمة، إضافة للذروة السكانية".
وأضاف أنه "برغم من أن تعداد المواليد الجدد سيزداد خلال السنوات القليلة المقبلة، فسيكون مساويا لما حدث في عام 2000، ولذلك فمن المأمون القول بأن سياسة المواليد الجديدة لن تكون مشكلة"، مشيرا إلى أن الصين كانت قد طبقت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي سياسة لكبح النمو السكاني، ويقدر البعض أنها منعت إضافة 400 مليون شخص إلى سكان الصين البالغ عددهم الآن 1.34 مليار.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة فى الصين ماو تشون إن "نسبة المواليد تضاءلت من 33.4 إلى 12.1 لكل ألف من عام 1970 إلى 2012"، موضحا أنه من غير الممكن السماح لجميع الأزواج بإنجاب طفلين خلال الوقت الحالي، لأن ذلك سيؤدي إلى اضطراب كبير في تعداد المواليد، مما يضع المزيد من الضغط على الخدمات العامة، وسيؤدي على المدى الطويل إلى استمرار نمو السكان وتأجيل ذروة السكان، مما سيكون له أثر سلبى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين.
وأضاف أن "تعديل سياسة المواليد لا يخفف من أعمال سياسة تنظيم الأسرة، وأن سياسة الدولة الأساسية المتعلقة بتنظيم الأسرة سيتم التقيد بها لفترة طويلة".