أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن "التنظيم النقابي نجح بعد ثورة 30 يونيو في أن يستقل بالتنظيم عن التدخل الحكومي ومواجهة الهجمة الشرسة التي طالته بعد ثورة 25 يناير". وأضاف إبراهيم: "تم وضع عدد من الخطط اقتصاديا وسياسيا وعماليا فى المرحلة المقبلة من خلال عقد لقاءات داخل مواقع العمل فى المحافظات وهذا يحدث لأول مرة، واقتحمنا ثلاث محافظات حتى الآن هى المحلة وبورسعيد والسويس والأسبوع المقبل، وعندنا مؤتمر حاشد فى المنيا، وهدفنا هو التعرف على آمال وطموحات العمال على الطبيعة، بالإضافة إلى التعرف على رؤية العمال فى الدستور". جاء ذلك خلال لقائه مع وفد التنظيم النقابي السويدي خلال زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أن الاتحاد مليء بالمؤسسات الثقافية والعمالية ويستطيع أن يلعب دورا فى المرحلة المقبلة. وأوضح إبراهيم أن دوره فى لجنة الدستور ينحصر فى الدفاع عن حقوق العمال وإصدار تشريعات متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، على أن تراعى الحكومة كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال. وقال: "وضعنا مادة فى الدستور تلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور تتماشى والمعايير الدولية، ووضعنا مادة فى الدستور تلزم الحكومة بعلاج العمال على نفقة الدولة، ووضعنا مادة أيضا تكفل للعمال حق الإضراب للتعبير عن حقوقهم دون تدخل أو معوقات، كما أننا باختصار وضعنا كل ما يحافظ على حقوق العمال فى الدستور".