حقوقيون يُطالبون "العسكري" بإعادة محاكمة مُتهمي "طابا"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من صلاحيات قانونية لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للعمل على إعادة محاكمة المتهمين في أحداث تفجيرات طابا وذلك حتى تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2004 حينما وقعت عدة تفجيرات بمنطقة طابا بسيناء، والتي وراح ضحيتها 34 شخصا بينهم 9 مصريين وإصابة 157آخرين, وقد تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في هذه القضية وأحالت ما يقرب من 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب والقتل العمد والانتماء إلى جماعة إرهابية تحت مسمى " التوحيد والجهاد ".
وتداولت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية جلسات القضية والمعروفة إعلاميا ب " قضية تفجيرات طابا " إلى أن أصدرت حكمها بتاريخ 30 نوفمبر 2006 و قضت بالإعدام على كلا من يونس محمد أبو جرير وأسامة محمد النخلاوي ومحمد جايز صباح , والمؤبد لاثنين من المتهمين، والسجن 15 سنة ل2 آخرين والسجن 10سنوات ل3 متهمين والسجن 7 سنوات لمتهم و5 سنوات لمتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية ل3 متهمين لوفاتهم.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن العديد من المحاكمات التي شهدتها البلاد خلال العصر السابق شابها العديد من الانتهاكات وخاصة انتهاك حق المحاكمة العادلة حيث أنها جاءت في ظل ظروف استثنائية وهي حالة الطوارئ التي ظلت سارية بالبلاد طوال 30عاما.