أكدت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية انه سيتم تشكل عدة لجان بالغرفة، لدراسة المشكلات التي تواجه صناع الأدوية. وقال الدكتور مجدي علبة رئيس الغرفة: إن من بين هذه اللجان لجنة لدراسة إعادة تسعير الأدوية وتذليل تسجيل المستحضرات الجديدة، ولجنة للتواصل والإعلام، وأخرى للتواصل مع اصحاب الصيدليات. وأضاف رئيس الغرفة، ان اصحاب الصيدليات وشركات ومصانع الادوية كيان واحد، موضحا ان الغرفة تدرس مشكلات اصحاب الصيدليات وتسعي لحلها، وعلي رأس هذه المشكلات الادوية المرتجعة. وشدد علبة، علي ان اصحاب الصيدليات الخاصة جزء لا يتجزأ من قطاع الدواء، وان الغرفة بصدد عقد لقاء مشترك خلال الفترة المقبلة بين الصناع وأصحاب الصيدليات للتوصل الي حلول مرضية للطرفين. واوضح أنه سبق وقام مجلس إدارة الغرفة السابق بعد ثورة يناير بالتوصل مع اصحاب الصيدليات الي حل مشكلة مرتجعات الادوية، وتم اتخاذ قرارات جيدة في حينها، مضيفا: "طالما ان هذه المشكلة تجددت بعد أقل من عامين، فهذا يعني انه لم يتم التوصل الي الأسباب الحقيقية للمشكلة ولم يتم حلها حلا علميا". وأكد علبة، حرص مجلس إدارة الغرفة الجديد علي عمل دراسة متأنية للوصول الي الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة المتكررة، والقضاء عليها نهائيا لضمان عدم عودتها مرة أخرى في المستقبل. وفي سياق متصل، أشار علبة، الي أن صناعة الدواء في مصر قدمت ومازالت تقدم خدمات عديدة للمجتمع المصري، وتتحمل الكثير من أجل الأهداف السامية لهذه الصناعة التى تمس المريض المصري، وما لهذه الصناعة من بعد اجتماعي واقتصادي. وأضاف، انه يجب ألا نغفل الدور السياسي المهم لهذه الصناعة، حيث إن الاكتفاء الذاتي للدواء يحمي السيادة المصرية من اى تأثيرات او ضغوط خارجية. وأوضح انه، سيعرض جميع المشاكل والتحديات التي تواجه صناعة الادوية وعلي رأسها مشكلة تسعير الادوية المطروحة بالسوق ووضع نظام عادل لتسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة، بالاضافة الي مشاكل التسجيل، غدا "الأحد" في الندوة المزمع عقدها برعاية وحضور الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، وعدد المسئولين عن الدواء في مصر وممثلين عن الصيدلة والأطباء.
