"أبويوسف": فلسطين لن تعود للمفاوضات مع إسرائيل

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "واصل أبو يوسف" أن القيادة الفلسطينية قررت عدم العودة إلى لقاءات عمان مع الجانب الإسرائيلي والتوجه إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية الأسبوع المقبل بخيارات بديلة لإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
واعتبر "أبو يوسف" في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم "الأربعاء" أن محصلة اللقاءات الخمسة التي عقدت تباعا في عمان منذ مطلع الشهر الماضي واستهدفت استئناف المفاوضات، "كانت صفرا" بسبب الطرح الإسرائيلي الذي أدى لفشلها ومنع وجود أي أفق سياسي، محملا الاحتلال الإسرائيلي مسئولية ذلك.
وقال: إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارها بعدم العودة للمفاوضات مع إسرائيل بعد نقاش نتائج المحادثات الاستكشافية، وذلك رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المضادة".
وبين أن اللقاءات كشفت عن إصرار الاحتلال على مواصلة الاستيطان ورفض حل الدولتين وفق حدود عام 1967 والاستناد إلى خطة واحدة بالاستيلاء على معظم الأراضي الفلسطينية وتأسيس نظام عنصري يمزق وحدة الضفة الغربية.
وأوضح أن الجانب الإسرائيلي نسف جهود استئناف المفاوضات عندما طرح على الفلسطينيين بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى وإبقاء سيطرته على الحدود والمعابر والأغوار التي يجني من استيطانها أرباحاً سنوية بنحو 570 مليون دولار.
ولفت إلى أن الحديث الشفهي الذي تقدم به الجانب الإسرائيلي خلال اللقاءات تناول شكل الدولة الفلسطينية التي لا تخرج وفق رؤيته عن "دولة كانتونات" ومعازل.
وأوضح أن مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية "إسحاق مولخو" تقدم في الثالث من الشهر الماضي، في أول لقاء بعمان، بترتيبات أمنية تضم 21 مبدأ أمنياً، مرفوضة فلسطينياً,
كما تقدم "اسحاق" في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وهو آخر لقاء عقد بين الجانبين في عمان، بطرح شفهي وليس ورقة مكتوبة حول شكل الدولة الفلسطينية بدون خرائط شريطة بقاء الاحتلال على حدودها وعلى المعابر وفي منطقة الأغوار، مع إضفاء الشرعية على المستوطنات.
وأشار إلى التمسك الإسرائيلي بالبقاء في الأغوار لأسباب اقتصادية وسياسية تحت ذريعة أمنية، حيث تدر المنشآت الصناعية الاستيطانية هناك أرباحًا سنوية تزيد على 570 مليون دولار، وبالتالي يتمسك بها الاحتلال ويسعى لإبقاء وجوده فيها بأي شكل.
وتابع: إن القيادة الفلسطينية لا تجد فائدة من استمرار اللقاءات حيث ستتوجه إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي تأجل، للمرة الثانية، إلى السابع من الشهر الجاري بعدما كان مقرراً يوم "السبت" المقبل قبل أن يتأجل إلى "الأحد".
وأضاف أن الجانب الفلسطيني، بحضور الرئيس محمود عباس "أبومازن"، سيقدم إلى اللجنة توضيحاً عن نتائج لقاءات عمان لبلورة موقف عربي موحد وداعم للموقف الفلسطيني، للتحرك بعدها صوب المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفى أمس ما ورد في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عبر موقعها على الإنترنت، بشأن موافقته على الانسحاب الإسرائيلي من غور الأردن، مؤكداً أنه سيوقع على اتفاق مع الفلسطينيين إذا كانت
سلطات الاحتلال ستبقى مسيطرة على الغور.
ويقدر عدد سكان غور الأردن بنحو 50 -60 ألف فلسطيني، ضمن مساحة تتجاوز المليون ونصف المليون دونم، بينما يستوطنها حوالي 5 آلاف مستعمر ضمن 25 مستوطنة، وقد شرع الاحتلال منذ فترة بتطبيق إجراءات عزلها عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر الحواجز والتوطين، وفرض إصدار تصاريح لدخولها لأغراض الزيارة.
وكانت اللجنة الرباعية الدولية أمهلت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للسادس والعشرين من الشهر الماضي لتقديم وجهة نظرهما المكتوبة حول قضيتي الحدود والأمن، وبينما التزم الجانب الفلسطيني بذلك، فإن الاحتلال رفضه.