ألمانيا والبرازيل تقدمان مشروع قرار ل"الأمم المتحدة" لوقف عمليات التجسس الإلكتروني الزائد

قالت ألمانيا والبرازيل إن الكشف عن عمليات تجسس أمريكية على مستوى العالم أثار قضايا متعلقة بحماية الخصوصية الرقمية تحتاج الأمم المتحدة إلى التعامل معها.
وقدمت الدولتان مشروع قرار يطالب بوقف عمليات التجسس الإلكتروني الزائد ويعبر عن القلق من "انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة الاستخدام التي قد تنجم عن مراقبة الاتصالات، ومنها مراقبة الاتصالات الخارجية".
ولم يشر مشروع القرار إلى دول بعينها، لكنه جاء بعد أن سرب إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، تفاصيل عمليات تجسس دولية قامت بها الوكالة، واتهمت الوكالة الأمريكية بمراقبة هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقالت الولايات المتحدة إنها لا تراقب اتصالات ميركل ولن تفعل ذلك في المستقبل، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد فعلت ذلك في الماضي.
وقدمت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن تصوت اللجنة على مسودة المشروع في وقت لاحق من الشهر، وبعد ذلك يطرح للتصويت العام في ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل أعضائها وعددهم 193 دولة.