قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز دعوى قضائية مقامة من رضا بركاوي المحامية والتي طالبت فيها بوقف وبطلان قرار هشام قنديل رئيس الوزاء السابق والذى أدى إلى تملك فلسطينيين لأراضي بشبه جزيرة سيناء حتي إعداد التقرير القانوني بالدعوي. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 31454 والمقامة من حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والتنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتى طالبت بمنع تمليك أهالى سيناء لأراضيها، أن الرئيس الأسابق مبارك حرص على حماية امن إسرائيل وكان يتعمد التنكيل باهالينا فى سيناء فجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية من خلال تسخيره للإعلام بإعطاء انطباعات كثيرة عنهم منه (أنهم تجار مخدرات وأنهم لا يكنون ولاء لمصر) مما قد يفقدهم الانتماء لمصر. واوضحت الدعوى انه فى هذا السياق صدر قرارا بمنع أهالى سيناء من تملك أراضيهم تحت زعم أن تمليك اراضى سيناء يخل بالامن،وأشارت الدعوى ان الرد على هذا ان تمليك الاراضى لاهالى سيناء البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة يضاعف شعورهم بالانتماء،بل ويجعلهم يستميتون فى الدفاع عن اراضيهم. وأشارت الدعوى أن أهالى سيناء هم أول من يدفع الثمن فى حالة الحرب فبيوتهم اول من تتلقى القصف ،وأبنائهم اول من يتم قصفهم خاصة المدنيين منهم، متساءلة كيف بعد كل هذا نرفض ان يتملكوا الاراضى التى يعيشوا عليها منذ مئات السنين .