"الدماطي": "مرسي" سيوكل "العوا" للدفاع عنه.. وسنطالب بضم قضية «إهانة القضاة» إلى "أحداث الاتحادية"

المتحدث باسم لجنة الدفاع عن المعزول:
* هيئة الدفاع تلتقي "مرسي" في محبسه مطلع الأسبوع المقبل.. واتفقنا على خطة محكمة للدفاع عنه
* 8 يناير موعد كاف للاطلاع على أوراق قضية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية
* مرسي متمسك بأنه الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن.. ودفاعنا قانوني وليس سياسيا
قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي: إن «هيئة الدفاع ستلتقي مرسي في محبسه بسجن (برج العرب) مطلع الأسبوع المقبل بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك، من أجل مناقشته في القضية المتهم فيها، والاتفاق على خطة محكمة للدفاع عنه وباقي المتهمين».
ويحاكم مرسي مع عدد من قيادات «الإخوان المسلمين»، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي.
وقررت محكمة الجنايات في الجلسة الأولى يوم (الاثنين) الماضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 8 يناير المقبل للاطلاع، وجرى نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد أن كان محتجزا في مكان لم يكشف عنه منذ عزله في 3 يوليو الماضي.
وفي حوار خاص ل"الشرق الأوسط"، أكد الدماطي، عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين بمصر، أن «مرسي على يقين بأنه الرئيس الشرعي لمصر حتى هذه اللحظة ونحن معه»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستقدم الأدلة والدفوع القانونية التي ستثبت ذلك، وتؤكد أن المحكمة غير مختصة لنظر القضية باعتباره رئيسا للبلاد وأن ما حدث هو انقلاب عسكري على السلطة.
وإلى جانب مرسي، يحاكم عدد من أنصاره والعاملين بالرئاسة من بينهم أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وأحمد المغير وعبد الرحمن عز والداعية وجدي غنيم. وقال الدماطي في حواره : إن «مرسي سيقبل بالضرورة توكيل محام للدفاع عنه خلال الجلسة القادمة، والأقرب أنه سيجري توكيل الدكتور محمد سليم العوا». المرشح الرئاسي السابق.
وبينما أكد الدماطي أنه من الطبيعي أن يطبق القانون على مرسي في محبسه، طالب في نفس الوقت حراسه بأن يعاملوه كرئيس دولة؛ مؤكدا أن ذلك من «الناحية الإنسانية».
وفيما يلي أهم ما جاء بالحوار:
ما الخطوة التي تعتزم هيئة الدفاع عن المتهمين اتخاذها، قبيل بدء الجلسة الثانية في 8 يناير المقبل؟
هيئة الدفاع عن المتهمين ستقوم بوضع خطة محكمة للدفاع بعد أن نلتقي الدكتور محمد مرسي في محبسه بسجن برج العرب مطلع الأسبوع المقبل. حيث سنناقش معه تفاصيل القضية ونعرض عليه مقترحاتنا.
وهل جرت الموافقة على الزيارة رسميا من قبل إدارة السجن؟
نحن تقدمنا بالطلب وهناك تصاريح يجرى استخراجها الآن، ومن جهتها ستحدد النيابة الموعد الذي ستجرى فيه الزيارة.
في الجلسة الأولى رفض الرئيس السابق الإجابة عن سؤال القاضي بشأن توكيل أحد المحامين للدفاع عنه، وأعلن عدم اعترافه بالمحكمة من الأساس، مفضلا الترافع عن نفسه.. فهل سيغير موقفه الآن أم سيستمر في الرفض؟
- الدكتور محمد مرسي سيقبل بالضرورة توكيل محام للدفاع عنه خلال الجلسة القادمة، لأنه في حالة عدم قبوله ذلك ستكون المحكمة مضطرة بأن تنتدب له محاميا خاصا للدفاع عنه من قبلها من أجل تصحيح إجراءات المحاكمة.
وهل سيكون من نفس فريق الدفاع الحالي أم محاميا آخر؟
نعم من نفس الفريق.. والأقرب سيجرى توكيل الدكتور محمد سليم العوا (المرشح الرئاسي السابق).
في هذه القضية يحاكم المتهم الرئيس بالقتل بجوار المتهم بالتحريض (مرسي)، إضافة لما قدمته النيابة من أدلة اتهام واضحة مسجلة بالفيديو والشهود.. على عكس قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك.. فهل هذا يضعف حجية الدفاع؟
حتى الآن لم نطلع على أوراق القضية، والمحكمة كانت أجلت الدعوى للاطلاع على هذه الأوراق التي يجرى بالفعل تصويرها الآن لكي توزع على الدفاع. علما بأن أوراق الدعوى سبعة آلاف ورقة. وبعد دراسة هذه الأوراق يجرى الكلام عن تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة فيها.
وهل موعد 8 يناير المقبل كاف للاطلاع على سبعة آلاف ورقة؟
أعتقد أنه كاف جدا.
البعض رأى أنه «موعد سياسي» من أجل توقف مظاهرات مؤيدي مرسي وهدوء الشارع؟
لا ليس موعدا سياسيا.. هو موعد منطقي لبدء التحقيق في الدعوى أمام المحكمة، وللعلم فإن الجلسة الثانية لن تكون جلسة مرافعة وإنما جلسة إبداء طلبات ومناقشة شهود الإثبات وتحديد ما إذا كان هناك شهود نفي أم لا.. بالإضافة إلى أننا سنطلب التحقيق في واقعة الثمانية قتلى المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين سقطوا أمام قصر الاتحادية في ذات الواقعة، وكذا ضرورة ضم القضية الخاصة ب«إهانة القضاة» إلى قضية أحداث الاتحادية، لأن الدكتور محمد البلتاجي هو أحد المتهمين في القضيتين، وحتى لا يكون أي من أعضاء المحكمة أحد مقدمي هذه الشكاوي، وبالتالي تبطل المحاكمة.
هذا يعني طول أمد القضية؟
هنالك إجراءات ما زالت كثيرة.. مدة هذه الدعوى لن تقل عن ستة أشهر من الآن حتى يبت فيها من محكمة الجنايات.
تناقلت وسائل إعلامية طلب مرسي من الضباط المكلفين بحراسته معاملته ك«رئيس» داخل السجن.. ما مدى قانونية ذلك؟
قانون السجون من المفترض أن يطبق على الجميع دون استثناءات، وكنا ننوه على ذلك في بداية حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك، فهذا هو الأصل.. لكن فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية ومعاملته كرئيس سابق، فهذه يجب أن تكون من قبل الضباط المكلفين بحراسته، والذين يدركون أنه كان رئيسا للدولة.. وبالطبع هذا غير منصوص عليه في قانون السجون فالكل أمام القانون سواء.
كيف نظرت إلى حديث مرسي للقاضي أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى وتأكيده أنه لا يزال رئيس البلاد؟
مرسي رجل متيقن أنه الرئيس الشرعي لمصر حتى هذه اللحظة؛ ونحن معه.. ونحن عندما ندافع عنه سندافع عنه من منطلق أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد وأن ما حدث إنما هو انقلاب عسكري بكل المعايير السياسية والقانونية.
إذن أنتم ستحاولون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية؟
فيما يتعلق بدورنا في هذه الأمر، فنحن رجال قانون وسنعمل على تأصيل فكرة أن مرسي هو الرئيس الشرعي وأن هناك انقلابا عسكريا، وكرئيس لا يجوز محاكمته وفقا لهذه الإجراءات، وكل هذا سيكون له تأصيل دستوري وقانوني أمام المحكمة بموجب دستور 2012 الذي أقر في استفتاء شعبي. وهذا هو أساس الدفاع، وهو قانوني وليس سياسيا. فمن حق أي متهم أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة.
التقيت مع مرسي لعدة دقائق خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.. ما فحوى هذه المقابلة؟ وكيف وجدته؟
هيئة الدفاع اجتمعت مع الدكتور محمد مرسي في غرفة المداولة، وقد ظهر صامدا وقويا ويشعر بأنه على حق، وأكد لنا أنه لا يعترف بالمحاكمة نهائيا، وأنه إذا كان هناك جرائم بالفعل، فيجب أن تجرى محاسبته وفق الدستور (المعطل). وقد أكدنا له أن غالبية الشعب المصري تؤيده وتدرك أن ما حدث عقب تظاهرات 30 يونيو هو انقلاب عسكري ضده.
هل هناك أي اتصالات تجرى بينك وعائلة الرئيس السابق؟
فقط أقابل أسامة نجل الرئيس السابق.. وحتى الآن لا يوجد أي تنسيق متعلق بالمحاكمة.