"الجنابي": لا أساس قانوني لفسخ اتفاق العراق مع اكسون

قال عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي يوم الثلاثاء انه لا يحق لبغداد من الناحية القانونية فسخ عقد نفط كبير مع اكسون موبيل ردا على عمل الاخيرة في منطقة كردستان شبه المستقلة... مضيفا أنه "لا توجد قوائم سوداء في البرلمان."
وأصبحت اكسون أول شركة عملاقة تدخل المنطقة الكردية الشمالية في منتصف أكتوبر تشرين الاول عندما وقعت عقدا لست مناطق تنقيب مع السلطات الكردية. وتخوض حكومة اقليم كردستان نزاعا مع الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب في بغداد بشأن حقوق الارض والنفط.
وتقول وزارة النفط العراقية ان صفقة اكسون مخالفة للقانون وقد تؤدي الى الغاء عقد لتطوير حقل غرب القرنة 1 العملاق في الجنوب.
وقال الجنابي "العقود (الموقعة) من قبل الحكومة المركزية والمنطقة الكردية ليست دستورية تماما. نحتاج الى اقرار قانون النفط لتشكيل المجلس الاتحادي الذي يمكن حينئذ أن يقر كل العقود."
ويواجه العراق عضو منظمة أوبك صعوبات لاقرار قانون حديث للنفط والغاز سيساعد على تسوية النزاعات بما فيها تلك المتعلقة بعقود تقاسم انتاج النفط الموقعة بين حكومة كردستان وشركات أجنبية.
ولم يصدر تعليق علني عن اكسون بشأن الاتفاق ويقول مسؤولون بقطاع النفط العراقي ان الشركة لا ترد على استفساراتهم.