اكسون توقع عقودا مع كردستان وبغداد تحذرها

قال مستشار لحكومة كردستان العراق اليوم الجمعة إن اكسون موبيل وقعت اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز مع كردستان العراق وهي خطوة جريئة قوبلت بتحذيرات من بغداد بأنها قد تعرض مستقبل الشركة في البلاد للخطر.
ورفضت إكسون التعقيب وتكهن خبراء ان هذه الخطوة قد تكون مؤشرا على ان بغداد والزعماء الأكراد يقتربون من الاتفاق على قواعد جديدة لشركات النفط الراغبة في تطوير احتياطات النفط الهائلة في العراق.
وقال مسؤول نفطي عراقي كبير إن الحكومة العراقية كانت على علم بأن اكسون تجري محادثات من أجل التنقيب في الإقليم الكردي وحذرت من أن أي اتفاق مع الحكومة الكردية قد يؤدي إلى إنهاء عقد اكسون لتطوير حقل غرب القرنة العملاق.
ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين حكومة المنطقة الكردية شبه المستقلة والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال. وتعتبر بغداد العقود الموقعة بين حكومة الاقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.
وقال مايكل هاورد مستشار الحكومة الاقليمية الكردية "الحكومة الاقليمية تجري مشاورات منذ شهور مع عدد من شركات النفط الكبرى. أسفر ذلك عن توقيع عقود في الفترة الأخيرة مع اكسون موبيل للتنقيب في ست مناطق."
ولم يفصح هاورد عن تفاصيل العقود أو المواقع.
وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية إن الحكومة المركزية أرسلت ثلاث رسائل لاكسون موبيل الشهر الماضي.
وأضاف أن الرسائل الثلاثة كانت واضحة وتفيد بأن توقيع أي عقد مع الحكومة الكردية دون موافقة وعلم الحكومة المركزية العراقية ووزارة النفط سيعتبر غير قانوني.
وقال العميدي إنه لا يستطيع تأكيد أن اكسون وقعت العقود.
وأبرمت اكسون بالمشاركة مع شركة رويال داتش شل عقدا مدته 20 عاما في عام 2009 لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة الذي تبلغ احتياطياته 8.7 مليار برميل في جنوب العراق متغلبة على منافسين من روسيا وفرنسا والصين.
وقال العميدي إنه بموجب القانون العراقي قد تستبعد اكسون من الحصول على أي عقود أو أعمال مع وزارة النفط وقد تلغي الحكومة عقد المرحلة الأولى من غرب القرنة وستتحمل شركة اكسون كل التبعات القانونية لأفعالها.
وأضاف أن بنود عقد المرحلة الأولى من غرب القرنة واضحة جدا وأن هناك بندا في عقد الخدمة ينص على أنه إذا خالفت الشركة القوانين العراقية فإنه يجوز إنهاء عقدها.
وأوضح أن أي اتفاق بين الإقليم الكردي واكسون موبيل سيكون مخالفة واضحة لعقد غرب القرنة.
وارتفعت أسهم الشركة 1.2 بالمئة إلى 79.65 دولار في بورصة نيويورك مع صعود أسهم شركات نفطية أخرى.
وبالرغم من رد فعل بغداد الفوري إلا أن محللين يقولون إن خطوة اكسون قد تشير إلى قرب الاتفاق على قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره مما يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقات في المنطقة الشمالية الغنية بالنفط.
وقال ساكيت فيمبرالا من شركة بزنس مونيتور انترناشونال "من المحتمل أن يكونوا قد حصلوا على نوع من الاستثناء لكن ما أرجحه أن هناك تطورا ملموسا تحقق في قانون النفط والغاز ... أعتقد أن أحدا أعطى الضوء الأخضر في هدوء.
"من الجنون أن يفعلوا ذلك إذا لم يكونوا قد حصلوا على تأكيدات من بغداد."
وقال محللون آخرون إن اكسون ربما أخذت قرارا محسوبا لدفع بغداد لوضع سياسة وطنية لتطوير النفط تساعد على فتح الإقليم الكردي.
وقال فيل كوربت المحلل لدى رويال بنك أوف سكوتلند "في تقديرنا أصبح الإغراء أكبر من أن تقاومه اكسون ... من الناحية الفعلية اكسون تختبر تحذير بغداد معتقدة أنها لن تخسر مشروع غرب القرنة إذا دخلت إلى كردستان."
ولم تتمكن الحكومة العراقية وحكومة كردستان من الاتفاق على قانون للنفط والغاز. ووافقت الحكومة العراقية في أغسطس آب على مسودة قانون يعطي الحكومة المركزية مزيدا من السيطرة على احتياطيات البلاد النفطية. وقوبل القرار بانتقادات حادة من المسؤولين الأكراد.
وقال مسؤولون عراقيون إن رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الحكومة الكردية برهم صالح اتفقا في أواخر أكتوبر تشرين الأول على دراسة تعديلات لنسخة عام 2007 لمسودة قانون النفط التي اتفقت عليها كل الكتل السياسية أو إقرار مسودة عام 2007 كما هي بنهاية العام مما قد ينزع فتيل الخلاف.