قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يجري حاليا العمل على ربط قاعدة بيانات المصلحة بالعديد من الجهات الأخرى بالدولة، تأتى فى مقدمتها مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والمرور وكذلك الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية وجهات أخرى. وأضاف رئيس المصلحة أنه يتم حاليا تحديد البيانات التى تحتاج مصلحة الضرائب إليها من هذه الجهات لتكون قاعدة بيانات مصلحة الضرائب من أقوى وأشمل قواعد البيانات عن المواطنين فى المرحله المقبلة دعما لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد ميساك عياد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن القطاع يقوم بالتعاون مع الجهات الخارجية فى ربط قواعد بياناتها مع القطاع الضريبى بحيث تتم الاستفادة بهذه المعلومات وفى سرعة الحصول عليها وتوفيرها لخدمة الممول والبعد عن التقديرات الجزافية فى تقدير حجم الأعمال وتقدير الضريبة. وقال فتحى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للفحص، إن هذا يأتى فى إطار تطوير أداء أساليب الفحص بالمصلحة، ومتزامنا مع ما تضمنه القانون 11 لسنة 2013 بشأن التعديلات التي تمت بإلزام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند إشهارها مالم يكن المواطن سددها بالمأمورية المختصة، وذلك تسهيلا على المواطنين عند وفائهم بالضريبة المشار إليها سواء بمأموريات الضرائب أو بمكاتب الشهر العقاري. وأضاف شعبان أن الربط مع الوحدات الحسابية والمديريات المالية يأتي في إطار تحقيق الرقابة الفعالة على ما يتم صرفه للعاملين بالحكومة من رواتب وما في حكمها والتحقق من احتساب الضريبة عليها بأسس موحدة تحقيقا للعدالة بين جميع موظفي الدولة ووفقا للتطبيق الصحيح للقانون. وأوضح أن الربط مع الجهات الأخرى بالدولة يسير حاليا بالتوازي مع هذه الجهات وجميعها تهدف للتيسير على كل الممولين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بعيدا عن التقدير من جانب المصلحة وللحد من النزاعات معهم.