يصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، قريبا قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري الخاص بإصدار اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. ويقضي التعديل بإضافة مادة جديدة تنص على أن "يتولى أعضاء هيئة البحوث ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية "رئيس مجلس القسم أو المعمل المناظر، ورئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر، ورئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية"، وذلك بطريق الانتخاب وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمشاركة ممثل لنادي أعضاء هيئة البحوث على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لأحكام اللوائح المنظمة وذلك طبقا لنتيجة الانتخابات، ويلغي كل ما يخالف ذلك".