شكك دفاع اللواء أحمد رمزي، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، خلال جلسة المرافعة اليوم، في أقوال شهود الإثبات الواردة في القضية، مؤكدا أن النيابة العامة أسقطت واختزلت جميع أنواع الأسلحة التي تم تسليمها إلى ضباط وأفراد الأمن المركزي، وأفقدت أنواع الأسلحة والطلقات الدافعة وقنابل الغاز والخوذ، مما يخالف الثابت في الأوراق. ودفع الدكتور نبيل سالم، دفاع أحمد رمزي، ببطلان شهادة اللواء سعيد حسن موسى، مدير قطاع الاتصالات بالأمن المركزي، حيث أكد أن شهادته جاءت مرسلة، وذلك طبقا للأمر الصادر عن اللواء أحمد رمزي، الذي أمر القوات بالتحرك من ميدان التحرير إلى مبنى وزارة الداخلية، و يتم تزويدها بالأسلحة المطلوبة عن طريق العميد عماد عطية الذي نقل هذه الأسلحة داخل سيارة إسعاف، والذي اختلفت أقواله أمام المحكمة عندما أكد أن كلمة التعامل تعني حدود ما تملكه القوات من معدات وأسلحة، وأن هذه الأسلحة كانت عبارة عن عصي ودروع وخرطوش. وبمواجهة العميد عماد عطية، أكد في أقواله أنه تم إخطاره الساعة 12 مساءً بأن ينقل تموين الجنود من عصائر وأطعمة ومياه إلى داخل وزارة الداخلية داخل سيارات تابعة للشرطة، وليس داخل سيارات إسعاف، وأنه لا توجد له سلطة على سيارات الإسعاف.