أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، أنه ليس هناك ما يدعو لتحصين المحامين بنص في الدستور كما يطالب البعض. وأضاف كبيش في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن منع التحقيق مع المحامين إلا بإذن من نقابة المحامين فيه نوع من الازدواجية لأن الدعوة الجنائية ملك للمجتمع يمارسها النائب العام، وحين تمنع من جهة بعينها فإن هذا فيه تعدٍ علي دوره. وكان سامح عاشور نقيب المحامين والعضو بلجنة الخمسين قد طالب بمنح المحامين حصانة في مواد الدستور وعدم التحقيق معهم إلا بإذن من النقابة.