عضو بالخمسين لعمرو موسى: اللجنة سيدة قرارها في حسم مواد الدستور وهيئة المكتب تجاوزت اختصاصاتها

أبدى حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اعتراضه على آلية صياغة مواد الدستور فى رسالة توجه بها إلى أعضاء اللجنة ورئيسها عمرو موسى.
وقال في رسالته: "تجاوزت هيئة مكتب اللجنة اختصاصها وانتزعت لنفسها اختصاصات اللجنة العامة عندما قررت ودون الرجوع إلى اللجنة العامة، عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين اجتماعات اللجنة العامة التى ستناقش المسودة الأولى للدستور الجديد وتقر مواده وديباجته".
وأشار حسين عبد الرازق إلى أن المادة "11" من اللائحة الداخلية تحدد اختصاصات هيئة مكتب اللجنة فى وضع جدول أعمال كل جلسة ومتابعة العمل داخل اللجنة واللجان الفرعية.. وجاء قرارها متناقضا مع المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم "570" لسنة 2013 بتشكيل اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين.. وكذلك المادة الأولى من اللائحة الداخلية والتى تنص على أن تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقا لما ورد فى القرار الجمهورى رقم "570" لسنة 2013.
وقال فى بيان أصدره: "إن القول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين التصويت فى الجلسات العامة يبطل التصويت قول مرسل لا سند له من فقه أو قانون.. وقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة منوط بها إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية ينص فى المادة "7" على أن تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن يضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.. تأكد ذلك فى المادة "20" من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين والتى تنص على "تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة والخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحة".. ولا تصبح نصوصا نهائية إلا بعد الرجوع للجنة الخمسين للبت فى ذلك من خلال اجتماع تحضره لجنة العشرة.. ويكون قرار لجنة الخمسين نافذاً ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاستفتاء الشعبى".