رئيس اتحاد العمال: لن نكون "مطافي للحكومة" ونرفض التعددية النقابية..و"الببلاوي" يعاملنا بمنطق "ودن من طين وأخرى من عجين"

طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال الرئيس عدلي منصور، بضرورة الاهتمام بمشاكل العمال، وحث الحكومة على الاستماع إلى مطالبهم؛ لأنهم هم وقود الثورة منذ انطلاق شرارتها الأولى.
وقال - خلال مؤتمر عمالى فى السويس -: إن المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد المسلماني تجاهل الجلوس مع العمال وباقي الأحزاب التي تم عقد جلسات مناقشة معها، موضحا أن عمال مصر هم الأساس والقوى الأكبر؛ لأنهم هم يمثلون 26 مليون عامل على مستوى الجمهورية.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم القوى السياسية والأحزاب بنبذ الخلافات وتوحيد الصف لمواجهة الأعداء من الداخل والخارج، وأكد على أن الجيش قادر على صد الهجمات الإرهابية بدرع وسيف قوي.
وقال رئيس الاتحاد: "أفلحت الحكومة إن صدقت"؛ تعليقا منه على فرض 1200 جنيه كحد أدنى للأجر، معترضا على كلمة "الأجر"، لافتا إلى أن ما فرضته الحكومة هو حد أدنى للدخل وليس للأجر، موضحا أن هذا لا يتلاءم مع سلة الأسعار، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة أن ترجع بالأسعار إلى ما قبل 25 يناير ثم تدرس السوق وآلياته كما هو معمول به في سائر دول العالم، ثم تقر الحد الأدنى للأجر وليس للدخل.
وأضاف أن الحكومة التي لا تستمع إلى العمال ووصفها بأنها "حكومة تتعامل مع مشاكل العمال بمنطق ودن من طين والأخرى من عجين"، مطالبا إياها أن تراجع ملفها الاقتصادي، وتعيد فتح الشركات التي عادت لأحضانها مع إيجاد حل للعمال المفصولين، والذين طالبتنا الحكومة بصرف إعانة لهم من الاتحاد، وهي في الأصل مسئولية الحكومة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بصرف إعانة بطالة فورا من صندوقي الطوارئ بالقوى العاملة، والآخر من صندوق البطالة بالتأمينات الاجتماعية والذي يبلغ رصيده 9 مليارات جنيه لم يتم الاستفادة منها.
وهدد عبد الفتاح إبراهيم الحكومة، بأنها إذا لم تستمع إلى مشاكل العمال وتعمل على حلها فإنه سيدرس تصعيد الأمور بشكل سلمي لا يهدد الاقتصاد الوطني، ولا الوقوف في الشارع، وأكد على قدرة الاتحاد على استعادة حقوق العمال، مؤكدا على أن العمال لن يكونوا مرة أخرى "مطافي الحكومة"، واصفا العلاقات بين العمال والحكومة ب"الخراطيم المقطوعة".
وعن التعددية النقابية طالب رئيس الاتحاد من ينادي بها بأن ينظر إلى قانون العمل سيئ السمعة، ويعمل على تغييره فورا؛ لأن أصحاب الأعمال يواصلون التعسف ضد العمال رغم حصولهم على حكم بعودتهم للعمل، إلا أنه لا ينفذ ووصف القانون بالجائر والظالم، مطالبا إنصاف العامل طبقا لشعار الثورتين عيش حرية كرامة وعدالة اجتماعية، قائلا: إن المناداة بالتعددية "من غير سبب قلة أدب" ومن ينادي بها خائن لوطنه وأنه مخطط صهيوني.
وطالب النقابات المستقلة بنزول الانتخابات القادمة للعمال والفصل بينها وبين القيادات العمالية، والعمال هم الصناديق، كما أعلن أن اللجنة الفنية بالاتحاد قد انتهت من مراجعة مشروعات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن هذه التعديلات ضمن المشروعات التي ستعرض على الحكومة والحوار المجتمعي يوم 3 نوفمبر القادم.
وأضاف أن الاتحاد العام يعمل في الإطار الصحيح لثورة 30 يونيه، وأن مشاركتنا في خريطة الطريق تقوم على تصحيح المسار مؤكدا "نحن مستمرون في الدفاع عن نسبة ال 50% للعمال والفلاحين التي انتزعها اللواءات والمستثمرين في الماضي"، موضحا أنه إذا لم نتمكن من الحفاظ على النسبة سوف نعلن انسحابنا من لجنة الدستور، مؤكدا أنه سيقود مظاهرة أمام مجلس الشورى لتأكيد التمسك بهذا الحق.
ووجه كلامه إلى لجنة قائلا: لا تتغولوا على منحة الزعيم جمال عبد الناصر، كما وجه التحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات ولجيش مصر العظيم وقائده المغوار الفريق أول عبد الفتاح السيسى وإلى الشرطة المصرية التى عادت لها كرامتها مع ثورة 30 يونيه، وحيا شهداء الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الاتحاد العام يعكف حاليا على إعادة تشكيل الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات من خلال اختبار العناصر المعطاءة بعد أن كان دور أعضاء هذه الاتحادات للوجاهة فقط.
وقال: سنعيد للحركة النقابية المصرية دورها التاريخي ومكانتها في الوطن العربي والدولي"، مناشدا أعضاء المنظمات النقابية بالتواجد وسط العمال والتفاعل مع همومهم؛ لأن اهتمامنا بملف العمال يعني مواجهة للحكومة التي ستواجه ثورة الجياع إذا لم تراع حقوقهم المشروعة.