وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي: صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من إجمالي المعاش من يناير المقبل

* زيادة سعر الفائدة على مديونية المالية الي 9% يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات ويقوى قدراتها الذاتية
* توقيع مذكرة تفاهم بين المالية والتضامن الاجتماعي لسرعة تنفيذ القرارات تيسيرا على أصحاب المعاشات
في إطار جهود الحكومة لتحسين أحوال اصحاب المعاشات، أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، عدة إجراءات، أولها موافقة الحكومة على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من إجمالي المعاش.
وقال بيان أصدره الوزيران اليوم، الثلاثاء، إن القرارات تشمل أيضا زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية إلى 9% اعتبارا من صك الشريحة الثانية من المديونية المجدولة للتأمينات، وهو ما يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية ويعزز من مواردها المالية.
كما تضمنت القرارات تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط للإسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وبحث أفضل آليات تسويتها، إلى جانب تقديم مقترحات لفك التشابكات المالية بين الأطراف الثلاثة، إلى جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فاعلية واستقرارا ماليا.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن هذه القرارات تأتي تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، على التزامها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة في أموال التأمينات الاجتماعية.
كما أكد أن "المالية لايمكن أن تقبل بظلم أصحاب المعاشات، وهى حريصة على أن يحصلوا على عائد عادل ومقبول عن أموالهم".
وقام الوزيران بالتوقيع على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة ال10% التي سيبدأ أصحاب المعاشات في صرفها من يناير المقبل تأكيدا على حرص الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على حماية أموال التأمينات والحفاظ على حقوق الأسر المصرية.
كان وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي عقدا اجتماعا موسعا للاتفاق على القرارات الأخيرة وسرعة تنفيذها للتيسير على أصحاب المعاشات وأسرهم.
وشارك في الاجتماع كل من عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، وأحمد الصياد، العضو المنتدب ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، وعمر حسن، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، ومشيرة بكير، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، وعبد الفتاح الجبالي، مستشار وزير التخطيط.