كشف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، عن وجود عناصر داخل مؤسسة الرئاسة و حكومة الببلاوي يقفون بالمرصاد ضد تطبيق بنود قانون الطوارئ وبينها "اعتقال" العناصر المخربة ومنع التظاهرات، وكذلك يقفون ضد تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر الجديد، بزعم حق المواطن في ممارسة الحريات. وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تفعيل بند "الاعتقال" من قانون الطوارئ بات ضرورة للسيطرة على طلاب الإخوان المسلمين في الجامعات المصرية لا سيما جامعة الأزهر، وأن البديل الآخر هو إغلاق الجامعة و تعطيل الدراسة. وقال إن أبسط ما يمكن أن يقدمه أبطال المشهد السياسي المصري من أجل الاستقرار هو تمرير قانون التظاهر الجديد، و هو كفيل بإنهاء التظاهرات داخل الجامعات، وإلا فالحبس والغرامة سيكون مصير المخالفين، لافتاً إلى أن هذا القانون سيحل الأزمة مؤقتاً إلى حين انعقاد البرلمان الذي يحق له آنذاك إعادة النظر فيه. وكانت تظاهرات طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر، قد بلغت أقصاها اليوم الأحد، وهي المظاهرات التي كانت قد انطلقت أمس بالتزامن مع بدء الموسم الدراسي، وحاول الطلاب خلال تظاهراتهم تعطيل الدراسة وأشعلوا النيران في عدد من أشجار الجامعة وسط هتافات منددة بالأجهزة الأمنية، إلا أن الشرطة والجيش احتويا الموقف وفضوا الاعتصام، وأعلن طلاب الجماعة استئنافهم للتظاهر من جديد مع صباح يوم غد الاثنين.