"الضغط الشعبي" ترفض قانون تنظيم التظاهر

استنكرت حركة الضغط الشعبي، مشروع قانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، إن القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع، وإن أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو فهو قانون ظالم ووصفت القانون بأنه ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة، على حد وصفها.
واضافت "المصرى" إن الشعب المصري الحر الذى مازال ينتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة، لن يلتزم بهذا القانون الذي يكبت الحريات، مطالبةً الرئيس عدلى منصور بالعدول عن هذا القرار.
وأكدت أنهم يقومون الآن بتفصيل القانون وفق رغبتهم المعادية للديمقراطية لإعادة الشعب للظلم والاستبداد، حيث إنهم قاموا بتمرير قانون تمديد الحبس الاحتياطي وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها.
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية اعترفت بشعار "الثورة مستمرة" ورغم ذلك فهى تصدر قانونا للتظاهر ضد هذا المبدأ مؤكدة أن معنى الثورة مستمرة هى تنظيم مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة.